تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”مجموعة اللولو العالمية” لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات” وترويج المنتجات المصنعة محلياً

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال تعاون استراتيجي مع “مجموعة اللولو العالمية”، لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة.
وبموجب التعاون، سيتم تخصيص أرفف للمنتجات في منافذ البيع للمجموعة طوال شهر ديسمبر، وستبدأ الحملة بترويج 53 منتجاً مختلف أسبوعياً، بالإضافة إلى توفير تخفيضات تبدأ من 5.3% ونقاط للمشترين في “برنامج السعادة” للولاء الخاص بمجموعة اللولو تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ 53 لقيام الاتحاد، لتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر.
وقد شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع مذكرة التفاهم، التي وقعها نيابة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، ووقّع أشرف علي نيابة عن مجموعة اللولو العالمية، حيث تدعم مذكرة التفاهم تخصيص أرفف للمنتجات الوطنية في كافة منافذ بيع المجموعة بالدولة وتعزيز جهود “برنامج المحتوى الوطني” التابع للوزارة من خلال تحفيز الموردين لمجموعة اللولو العالمية على الانضمام للبرنامج، كما ستعقد الوزارة بالتعاون مع مجموعة اللولو ورش توعوية مشتركة مع الموردين والمصنعين للمجموعة، للتوعية بفوائد الانضمام لبرنامج المحتوى الوطني، وكذلك آليات التقدم بطلب للحصول على علامة “صُنع في الإمارات” التي تصدرها الوزارة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترويج المنتجات الإماراتية، وتشجيع المصنعين للحصول على علامة “صُنع في الإمارات” التي تصدرها الوزارة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية من خلال الترويج لها، وتشجيع المستهلكين من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه المنتجات وجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم،وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
دعم المنتجات الوطنية
من جهته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في الدولة، وضمن جهود الوزارة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال، ودعم الشركات التي تأسست في دولة الإمارات وشهدت نمواً نتيجة البيئة الاقتصادية الجاذبة، التي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين الممكنات والحوافز والتسهيلات، خاصة الذين ساهموا باستثماراتهم في قصص نجاح وطنية، استفادت من السياسات والبيئة التشريعية المرنة والمحفزة والداعمة للنمو والتنافسية في كافة القطاعات.
وقال السويدي: “نتعاون في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الخاصة، بهدف تعزيز الشراكات التكاملية، وتمكين النمو بالقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والدولي، وفتح الآفاق للقطاع الخاص لتطوير أعماله واستثماراته، وتقديم الممكنات والحوافز والحلول التمويلية التنافسية للشركات العاملة في القطاع الصناعي الوطني”.
مجموعة اللولو
من جانبه قال سيفي روباوالا، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: “إننا ملتزمون تماماً بدعم وتعزيز مبادرة (اصنع في الإمارات)، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية، من المصنعين إلى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متاجرنا المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، للترويج للمنتجات المصنوعة في الإمارات. وستمتد حملة الإطلاق هذه طوال شهر ديسمبر، وسيتم تنظيمها سنويًا”.
فقد تم تدشين الحملة الترويجية بحضور سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيد سيفي روباوالا، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين، كما تم تكريم عدد من المصنعين من جنسيات مختلفة لتشمل إماراتيين ومستثمرين أجانب، وذلك لدورهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، وفي إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ومجموعة اللولو العالمية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي، تعتزم “اللولو العالمية” الاستثمار في مشاريع جديدة لتصنيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتعد مجموعة اللولو العالمية (شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي)، من أبرز قصص النجاح في دولة الإمارات ونموذجاً للمشاريع التي تأسست في الدولة وشهدت نمواً وتوسعاً، مستفيدة من البنية الاقتصادية الجاذبة والممكنة في دولة الإمارات، وتتنوع أعمالها التي تشمل متاجر هايبرماركت إلى جانب تطوير مراكز التسوق وتصنيع وتداول المنتجات، وتعمل المجموعة بشكل رئيسي في 23 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا.