تغييرات وزارية وزيادة في المرتبات.. مصطفى بكري يعلن عن مفاجآت قريبة
توجيهات رئاسية مهمة للحكومة كشفها الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، حول ملفات تتعلق بـ «التعديل الوزاري، زيادة المرتبات، زيادة المعاشات، زيادة الدعم لبرنامج تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية».
زيادة المرتبات 2024 والتعديل الوزاري
وأعلن الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل التعديل الحكومي المتوقع خلال 2024 قائلا أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة، حتى يحدث التغيير الشامل، مضيفا: التغيير الوزاري سيجرى بمقتضاه تغيير عدد من الوزراء، الذين اخفقوا في المهام الموكلة إليهم في أثناء الفترة الماضية.
التغيير الوزراي
وأضاف مصطفى بكري قائلا: يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في كل وزارة، بهدف خدمة البرنامج الرئاسي وإعادة التوازن إلى مسار تلك الوزارة، بالتزامن مع انتهاء الأجهزة الرقابية من تقديم تقاريرها نحو 13 لـ15 وزارة مطروح التعديل الوزاري بهم.
مصطفى بكري يعلن موعد زيادة المرتبات 2024
الأزمة الاقتصادية
وشدد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد على أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته –وفق مصادر موثوقة- بسرعة تعويض المواطنين عن الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أن أي معلومات يدلي بها تكون موثقة بسند ومصدر؛ وفقا للمصداقية التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي.
برامج الحزمة الاجتماعية بالموازنة الجديدة 2024
وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أنه تم البدء في إعداد موازنة العام الجديدة 2024 الوزارات المعنية، متضمنة ما يأتي..
زيادة المرتبات للموظفين.
زيادة المعاشات.
زيادة قيمة دعم برنامج تكافل وكرامة.
زيادة برامج الحماية الاجتماعية.
تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوجيهات.
الأزمة الاقتصادية
واستكمل الإعلامي مصطفى بكري قائلا: توجيهات الرئيس ارتكزت على عاملين أساسيين وهما:
- كبح جماح التضخم.
- الحد من آثار الأزمة الاقتصادية.
ونوه الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي رجل وطني وشعبوي وقريب من المواطن؛ لأنه عاش نفس الظروف التي نعيشها، وهو الذي قال إن الشعب لم يجد من يحنوا عليه، معلقا: الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في موازنة الدولة الجديدة 2024، والتي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال الأسس التالية..
توجيهات السيسي للحكومة بشأن زيادة المرتبات
- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.
- موعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يزيد عن شهر أبريل 2024.
