تفاصيل احتياجات جهاز حماية المستهلك لمواصلة دوره في ضبط الأسواق

كشف اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل دور الجهاز في التحقق من وجود التراخيص اللازمة والإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك.

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى السيارات التي تستخدم في الضبطية القضائية 46 سيارة فقط.

وأوضح أن المخالفات تتراوح ما بين 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.

من جانبه تسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: كيف يكون هناك 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية ولدى الجهاز 545 موظف، و46 سيارة فقط؟.

وأكد أن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به.

ودعا جهاز حماية المستهلك، لإعداد مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين بالجهاز، حتى يتمكن من أداء عمله بشكل جيد، ويستطيع البرلمان محاسبته على دوره المنوط به.

وطالب بتحديد مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية.