تفاصيل عودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008 في مصر.. تسهيل التراخيص
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية المصرية عن عودته العمل بأحكام قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية.
ووفقا للقرار الجديد، فإنه يسري العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية التي صدرت عام 2021، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات.
وكشفت الدكتورة منال عوض عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس/آذار 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.
وقالت الدكتورة منال عوض إنّه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية المصرية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية، من بداية الأسبوع المقبل، بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
تنشر “العين الإخبارية” في السطور المقبلة بعض مواد القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بقانون البناء والمقرر عودة العمل به:
1- نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم”.
2- يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
3- في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
4- يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.
كانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت قبل قليل عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 التي تم إلغاؤها اليوم:
– على المالك أو من يمثله قانونًا، التعاقد مع مهندس للقيام بإعداد ملف الترخيص.
– يقوم المهندس بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.
– مسؤولية المهندس عن صحة المستندات المرفقة بملف الترخيص ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
– يقدم المهندس إلى المركز التكنولوجي الملف بالمستندات والرسومات مع إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسوم.
– يحصل مقدم الملف على رقم مسلسل من المركز التكنولوجي مع إرسال الملف إلى الجامعة خلال يومين.
– تقوم الجامعة بالمراجعة والفحص، والتأكد من مطابقة الرسومات لاشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، وبعدها يتم إرسال الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوعين.
– يقوم المركز التكنولوجي بإحالة الملف إلى لجنة فحص مشكلة بقرار المحافظ، تضم المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
