تكلفة التكيف المناخي في فرنسا.. 1% من الناتج المحلي بحلول 2030
وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة للخزانة الفرنسية، فإن جهود التكيف مع التغير المناخي قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الفرنسي في المدى القصير، مع تكلفة متوقعة تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
أجريت دراسة شاملة من قبل خبراء المديرية العامة للخزانة الفرنسية لقياس التأثيرات الاقتصادية المحتملة لتحقيق الحياد الكربوني في فرنسا، وذلك من خلال تحليل سيناريوهات متعددة.
تستهدف فرنسا تحقيق هدفين رئيسيين في مجال حماية البيئة بحلول عام 2030: الأول هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50% عن مستويات عام 1990، والثاني هو تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية بشكل كبير خلال نفس الفترة الزمنية.
أكدت ناتالي جورج، رئيسة قسم السياسات الاقتصادية الكلية والشؤون الأوروبية بالمديرية، أن التحول المنظم والمنسق نحو الحياد الكربوني سيؤدي إلى تكلفة اقتصادية معتدلة ومؤقتة، وليس إلى أزمة اقتصادية عميقة.
وفقًا للتقرير، فإن زيادة الضرائب على الكربون والتكاليف المرتبطة بانبعاثات غازات الدفيئة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية مزدوجة على الاقتصاد. من ناحية، سيواجه المستهلكون ارتفاعًا في الأسعار، مما يقلل من قدرتهم الشرائية، بينما من ناحية أخرى، ستضطر الشركات إلى تحمل تكاليف إنتاج أعلى، مما قد يؤثر على قدرتها على التنافس.
يتنبأ التقرير بأن التأثير المزدوج الناجم عن زيادة الضرائب على الكربون والتكاليف المرتبطة بانبعاثات غازات الدفيئة سيؤدي إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى خسارة فرنسا حوالي 0.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2030، مقارنة بالسيناريو الذي لا يتضمن تدابير إضافية للتخفيف من الانبعاثات.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تبدأ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من عام 2040، حيث تُقدر الخسائر بحوالي 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050.
وفقًا للتقرير، فإن فرنسا بحاجة إلى استثمارات كبيرة في القطاعين العام والخاص، بقيمة تصل إلى 110 مليارات يورو بحلول عام 2030، لتخفيف تأثير التغير المناخي. على الرغم من أن هذه التكاليف تبدو كبيرة، إلا أن التقرير يشير إلى أن الأضرار التي قد تترتب على عدم اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من التغير المناخي ستكون أكبر بكثير.
وفقًا لشبكة البنوك المركزية، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من التغير المناخي قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قد تكلف فرنسا والاتحاد الأوروبي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، في حين قد يصل هذا الرقم إلى 9% على المستوى العالمي.
يشدد التقرير على أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يمثل تحديًا اقتصاديًا، ولكنها ضرورة حتمية للتقليل من تداعيات التغير المناخي. حيث إن تأخير اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى تكاليف وأضرار أكبر في المستقبل. ولكن التحرك الآن بتخطيط منظم يمكن أن يخفف من وطأة هذه الأضرار ويؤسس لاقتصاد أكثر استدامة في العقود المقبلة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
