حجز 1,151 اسم تجاري على مستوى الرخص المحلية والمناطق الحرة

حققت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نموًا في نسبة المعاملات التي قدمتها لمتعاملي إدارة الترخيص خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بإنجاز أكثر من 24 ألف معاملة، فضلاً عن حجز 1,151 اسم تجاري على مستوى الرخص المحلية ورخص المناطق الحرة.
وأكد المهندس عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، أن الدائرة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، من خلال استراتيجياتها الراسخة التي تركز على تنويع الخدمات وتطوير القطاعات الرئيسية. كما أشار إلى أن الدائرة تدعم الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبق السياسات المالية الرشيدة عبر تحديث الأطر المرنة الداعمة للأعمال وتعزيز الشراكات القوية مع الجهات المختلفة.
وصرح المهندس عبدالله بالهول، أنه بفضل البنية التحتية والرقمية وجهود فرق العمل المختصة وبالتعاون مع الشركاء، عملت الدائرة على تطوير خدماتها التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة ودفعها لتصبح في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة فضلاً عن تشجيع إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: “تأكيداً لجهودها للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، توفر دائرة تراخيص بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال بشأن الخدمات المطلوبة لجميع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير، حيث أنجزت الدائرة خلال الست أشهر الأولى من عام 2024 أكثر من 24 ألف معاملة على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى جانب الخدمات المتعلقة بالمعاملات الحكومية لتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات”.
وأكد الدكتور حمد الفلاسي، مدير إدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، أن الإدارة حققت نمواً ملحوظاً على مستوى حركة الأعمال فيما يتعلق بجميع الخدمات التي تقدمها في قطاعات الترخيص التجاري بمناطق التطوير الخاصة، مشيراً إلى أن إدارة الترخيص تعمل على تحقيق رؤية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
وقال الفلاسي بأن الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة الترخيص تُشير إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى نحو 7,000 معاملة منذ يناير العام الجاري، حيث تبوأت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 3,560 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 1,345 معاملة ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 1,018 معاملة.
وفي نفس السياق، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 225 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية نخلة جميرا ثم سوق التنين (دراجون مارت) ويتبعها قرية جميرا الدائرية.
وعلى مستوى خدمة التقديم على رخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة “تراخيص”، وصل إجمالي المعاملات إلى 1,288 معاملة حيث جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في المرتبة الأولى بقائمة الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين في هذا الاختصاص لتصل إلى 599 معاملة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، علاوةً على إصدار 194 تصريح تجاري وحجز 133 اسم تجاري في تلك المناطق.
وعلى مستوى معاملات الخدمات الحكومية، أشارت الإحصائيات إلى نمو عدد المعاملات الحكومية بنسبة %10 مقارنة بنفس الفترة العام السابق، والذي صاحبه نمو في عدد إصدار بطاقات الصحة المهنية التي أصدرتها الدائرة لتصل إلى اعتماد 7,941 بطاقة صحية في دبي، كما تم إنجاز 3,074 معاملة مرتبطة بخدمة إصدار إقامة العمل.
وأكد مدير إدارة الترخيص أن معدلات النمو البارزة التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة من العام الجاري تعكس حجم الجهود المبذولة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات والتحسينات لإصدار التراخيص التجارية لتمكين مجتمع الأعمال والحفاظ على المشهد الاقتصادي بإمارة دبي.