حزمة اجتماعية جديدة وقرارات تهم المواطنين .. متحدث الحكومة يعلن التفاصيل

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن تقديم الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، والإجراءات الإصلاحية الجارية في الهيئات الاقتصادية.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر تقديم حزم حماية اجتماعية، مع مراجعة مستمرة للوضع الاقتصادي لضمان استقراره.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن قرارات جديدة تهدف لتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.

وتابع الحمصاني: الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استرايجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة، موضحا أن هناك حرص كبير من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.

توفير الخدمات الأساسية

واختتم قائلا: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».