حزمة قرارات من السيسي للمصريين.. الأولوية للتعليم والصحة
أولت الدولة المصرية قطاعات الصحة والتعليم بالاهتمام، وذلك في إطار حزمة قرارات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
حيث وجه الرئيس المصري بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
الحماية الاجتماعية
وأوضح معيط في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن هذه القرارات تأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ بشكل يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان إضافة إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وقال إنه سيتم التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ على نحو يُلبي متطلبات النمو والتنمية لكافة المناطق والشرائح المجتمعية.
وأكد معيط، حرص الدولة المصرية على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المواطنين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
وأشار إلى اعتزام الحكومة المضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.
بيئة الأعمال
وتابع أن ذلك سيتم من خلال السعي لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، مما يزيد من معدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.
يأتي ذلك في إطار المحفزات التي تقدمها الحكومة لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم، بحسب معيط.
ولفت الوزير إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل، تحقيق نمو اقتصادي جيد من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ضوء البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في شتى مناحي الحياة.
وذكر إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
استقرار الاقتصاد
وتابع أن الحكومة مستمرة خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية هبر تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث تستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن 2.5% من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط.
ومن المستهدف أيضاً وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ بشكل يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بجانب تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية، وفقاً لمعيط.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA=
جزيرة ام اند امز
