خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين تهديد صريح لزعزعة المنطقة
الجمعة 31/يناير/2025 – 08:19 م
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. تلك التصريحات لم تقتصر على كونها دعوة للتهجير، بل كانت بمثابة تهديد صريح لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منح حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة ذريعة جديدة للضغط على الفلسطينيين وتحقيق أجندتها التي تسعى إلى تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش.
تجاوزت تصريحات ترامب المنطق السياسي الحكيم، حيث أصبح من الواضح أن تبني فكرة التهجير بدلًا من الحل السلمي يعد خطوة كارثية تهدد الأمن الإقليمي. وهذه التصريحات تشكل جريمة حرب واضحة أمام المجتمع الدولي، الذي لا يزال يتجاهل الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك الحق في العيش على أرضه بسلام وأمان بعيدًا عن القتل والتهجير.
وأكدت العديد من القوى الدولية، وكذلك الحكومتين المصرية والأردنية، رفضها القاطع لمخطط ترامب. فقد اعتبرت القاهرة وعمان أن تهجير الفلسطينيين لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الفلسطينيين ويؤدي إلى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967. وتأتي هذه المواقف في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتعكس التصريحات الأخيرة لترامب فهما مشوها للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتبدو وكأنها محاولات لتعزيز الفوضى بدلًا من السعي إلى السلام. فبدلًا من دعم الحلول السلمية التي يستند إليها المجتمع الدولي، لا تزال دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين تتناقض مع الموقف العام الذي يطالب بحل الدولتين.
وعبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضهم التام لهذا المشروع، معتبرين أن تهجير الفلسطينيين من غزة أو من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة. وقد أشار المسؤولون الفلسطينيون إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية أرض، بل هي قضية شعب له حق العودة وتقرير المصير.
في مصر والأردن، كانت ردود الفعل مشابهة. فقد أكدت الحكومات في كلا البلدين رفضها القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وأشارت إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق عبر اقتلاع شعب من أرضه. وأكدت التصريحات في كلا البلدين على التمسك بحل الدولتين كأساس لتحقيق السلام العادل والدائم.
إن المواقف الثابتة التي تبنتها كل من مصر والأردن تؤكد على رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن حقوق الفلسطينيين لا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة.
تبقى الآمال معقودة على استمرار الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، على الرغم من محاولات بعض القوى الكبرى لتجاهل الحقائق الواضحة. إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق ما دامت هناك محاولات لتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس مخاطر كبيرة على استقرار المنطقة بشكل عام.