خفض مدة الحبس الاحتياطي.. خطوة مصرية على طريق تعزيز حقوق الإنسان
أقر البرلمان المصري اليوم الإثنين تعديلا تشريعيا، تم بمقتضاه تخفيض مدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
ورحب سياسيون وخبراء قانون، بتلك التعديلات، التي قالوا إنها أعادت “الحبس الاحتياطي” إلى كونه إجراء احترازيا، وليس عقوبة.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، وعضو لجنة الحوار الوطني، في حديث لـ “العين الإخبارية”، إن الجلسة العامة لمجلس النواب انتهت من إقرار المواد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتباره تدبيراً احترازياً في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أبرز التعديلات
وأوضح الطماوي، أنه تم تخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6، وفي الجنايات إلى 12 شهراً بدلاً من 18، أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، فيكون الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي 18 شهراً بدلاً من عامين.
وأشار الطماوي إلى أن مجلس النواب رفض مقترحًا بعدم وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام، وذلك التزامًا بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وقال إن ما انتهى إليه مجلس النواب يعد أيضاً استجابة لمخرجات الحوار الوطني الذي كان خصص جلسة لمناقشة مسألة الحبس الاحتياطي، واصفا التعديلات بأنها “علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري”، إذ عاد “الحبس الاحتياطي” إلى كونه إجراء احترازيا مؤقتا، وليس عقوبة، ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن.
تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
من جانبه، قال رئيس حزب “الجيل الديمقراطي” ناجى الشهابي، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، يؤكد أن الدولة المصرية ماضية قدما في تعزيز قيم الحريات العامة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر جادة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من عامين.
وأضاف الشهابي، في حديث لـ “العين الإخبارية”، أن هذا التعديل يعد أيضا استجابة لمطالب الكثير من الأحزاب والمنظمات الحقوقية، معتبرا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية “أغلق الباب أمام المتربصين بالدولة المصرية”.
تحقيق المعايير الدولية
من جهته، أشاد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران بتلك التعديلات، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو مواءمة التشريع المصري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال مهران، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هذه التعديلات تتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على أن “الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون هو القاعدة العامة”.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعكس التزام مصر بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، وتستجيب لمطالب الحوار الوطني الذي أكد على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن حماية حقوق الإنسان.
وأضاف أنها تراعي أيضاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تؤكد على ضرورة تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلى أدنى حد ممكن.
وحول الآثار المتوقعة لتلك التعديلات، قال مهران إنها ستسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المتهم ومقتضيات التحقيق.
وشدد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، داعياً إلى استكمال تحديث التشريعات بما يضمن مزيداً من الحماية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
