اخبار لايف

دعوة أوروبية لـ«فرض» الدولة الفلسطينية واتهام لإسرائيل بـ«تمويل حماس»


في ظل الرفض الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا صارمًا، مطالبًا بـ«فرض» ذلك الحل على الدولة العبرية، إذا لزم الأمر.

موقف عبر عنه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في كلمة ألقاها في جامعة بلد الوليد في إسبانيا، قائلا، إنه يتعين على المجتمع الدولي «فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من الخارج إذا لزم الأمر»، مشيرًا إلى أنه «بخلاف ذلك فإن دوامة الكراهية سوف تستمر في الدوران جيلا بعد جيل».

حل الدولتين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض يوم الخميس، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، الذي تدعو إليه الولايات المتحدة أيضا، قال نتنياهو أمس: «يجب أن يكون رئيس وزراء إسرائيل قادرا على قول لا عند الضرورة، حتى لأفضل أصدقائنا».

إلا أنه مع ذلك، أكد بوريل أن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعودوا قادرين على التوصل إلى حل وسط، مضيفًا أن «الطرفين المعنيين غاضبين من بعضهما البعض إلى حد أنهما لا يستطيعان التوصل إلى اتفاق بمفردهما».

ودعا بوريل «العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بأكملها» إلى الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية حتى في مواجهة مقاومة من إسرائيل، كما اتهم إسرائيل بتمويل إنشاء حركة حماس من أجل إضعاف السلطة الأكثر اعتدالا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية وبالتالي منع قيام دولة فلسطينية.

وقد رفض نتنياهو مرارا هذا الاتهام، الذي سبق أن وجهه إليه بعض منتقديه.

مطالب أردنية

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء «المذبحة» المستمرة في غزة.

وانتقد الخصاونة بشدة القصف الإسرائيلي على غزة، قائلا إن القصف «يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية».

وبحسب رئيس الوزراء الأردني، فإنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار، مضيفًا: «القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة».

aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز GB

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى