ذكرى وفاة مؤسس «إنرون» للطاقة.. بطل الإفلاس الأكبر في تاريخ أمريكا
في مثل هذا اليوم 5 يوليو/تموز من عام 2006، توفي كينيث لاي، رئيس ومؤسس شركة “إنرون” الأمريكية للطاقة، بسكتى قلبية عقب إدانته بالاحتيال والتآمر في الفضيحة المالية التي أسقطت الشركة، وتسببت بأكبر إفلاس في التاريخ الأمريكي آنذاك.
وكانت وفاة لاي، في منزله بالقرب من آسبن في ولاية كولورادو، بمثابة فصل حزين جديد للشركة الأمريكية التي حققت نجاحات مذهلة في أوقات قياسية قبل أن تسقط وتختفي للأبد في أقل من عام.
وقبل وفاته، أدين لاي بتهم الفساد والتآمر في فضيحة إنرون التي أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، إلى جانب مدير شركته التنفيذي جيفري سكيلينس.
وأدين لاي في مايو/أيار 2006 بعد إعلان شركة إنرون افلاسها في عام 2001، حيث بلغت ديونها 31.8 مليار دولار، مما أدى إلى نسف وظائف حوالي 4000 شخص.
وفي أكبر محاكمة للفساد في تاريخ الولايات المتحدة، أدانت المحكمة كينيث لاي بستة تهم موجهة إليه، وقدم لاي كفالة بقيمة 5 ملايين دولار لتجنب السجن في ذلك الوقت، وكان من المتوقع أن يواجه عقوبة تصل إلى 45 عاما بالسجن.
وكان لاي يدافع دائما عن براءته، معتبرا أن إفلاس الشركة كان نتيجة لانعدام الثقة لدى المستثمرين بسبب اتهامات بالاختلاس ضد أحد كبار مسؤوليها.
وقاد كينيث لاي، “إنرون” لمدة 15 عاما منذ تأسيسها في عام 1986، ووصف إفلاسها بأنه “أكبر نكبة في حياته”.
وقبل إفلاسها، كانت إنرون للطاقة سابع أكبر شركة أمريكية بشكل عام، وأكبر شركة للطاقة في العالم.
قصة الإنهيار
وإنرون كورب، كانت شركة أمريكية تعمل في قطاع الطاقة، حيث حققت نجاحات كبيرة في فترة قليلة من الزمن قبل أن تواجه انهيارًا دراميًا.
في ديسمبر/كانون الأول عام 2001، أعلنت الشركة إفلاسها، مما أدى إلى تأثيرات واسعة النطاق في عالم الاقتصاد والطاقة، حيث سقط سعر سهمها من ذروته البالغة 90.75 دولار إلى 67 سنتًا فقط في يناير/كانون الثاني عام 2002، مما أدى إلى هزّ أسواق المال، خصوصًا في “وول ستريت”.
هذا الانهيار كان له تأثيرات كبيرة على حياة ما يقرب من 401 ألف موظف وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وبعد هذه الحادثة، اختفت إنرون كورب من الساحة الاقتصادية بشكل نهائي في فترة قصيرة جدًا.
وبدأت رحلة الانهيار للشركة في خريف عام 2000، حين بدأت “إنرون” تهتز ثوابتها في السوق بسبب حجمها الضخم الذي بالرغم من منحه الريادة للشركة إلا أنه كان ايضا سببا في انهيارها.
احتيال محاسبي مبتكر
في ذلك الوقت، كان الرئيس التنفيذي “جيفري سكيلينج” للشركة، لديه أساليب متقدمة لإخفاء الخسائر المالية، حيث كان يستخدم نهجًا محاسبيًا يعرف بـ “mark-to-market accounting”، والذي يقوم على قياس قيمة الأصول المالية استنادًا إلى قيمتها السوقية بدلاً من القيمة الدفترية.
هذا النهج كان قادرا على أن يؤدي إلى كوارث مالية للشركات عندما تكون التوقعات غير دقيقة.
واتبعت “إنرون” استراتيجية تقدير جزافي للأرباح المتوقعة مقدمًا، قبل تحقيق أي أرباح فعلية من مشاريعها مثل بناء محطات توليد الكهرباء، وكانت تضيف هذه الأرباح الافتراضية إلى قوائمها المالية.
وعندما لم تحقق المشاريع الإيرادات المتوقعة، كانت تنقل الأصول والخسائر إلى شركات أخرى ذات دفاتر مالية مستقلة، مما سمح لها بالتخلص من الخسائر دون تأثير واضح على صافي دخلها.
هذه الممارسات ساعدت “إنرون” في إخفاء خسائرها وجعلت الشركة تبدو أكثر ربحا وأقوى ماليًا مما كانت عليه في الواقع.
وفي وقت تصاعدي للخسائر، ظهر “أندرو فاستو” كمدير مالي جديد في عام 1998، والذي أدخل خطة معقدة لإظهار الشركة بوضع مالي قوي، على الرغم من استمرار العديد من الشركات التابعة لها في تكبد خسائر مالية.
التآمر والسقوط
وكان لشركة الخدمات المحاسبية “آرثر أندرسن” دورًا بارزًا في فضيحة “إنرون”، وبوصفها واحدة من أكبر خمس شركات محاسبية في الولايات المتحدة آنذاك، كانت “آرثر أندرسن” تتمتع بسمعة عالمية ترتبط بالمعايير الصارمة وجودة إدارة المخاطر.
ورغم الممارسات غير الشرعية لشركة “إنرون”، كانت الموافقة التي قدمتها “آرثر أندرسن” على القوائم المالية الخاصة بالشركة كافية لعدم تشكيك المستثمرين أو الجهات التنظيمية لفترة من الوقت.
لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً، ففي أبريل/نيسان عام 2001، بدأ العديد من المحللين في التشكيك حول أرباح “إنرون”، مما دفع بالجهات الرقابية إلى التحقيق في الأمر، وبدأت “آرثر أندرسن” و”إنرون” في مواجهة العواقب.
كانت “آرثر أندرسن” قد عملت كمدقق حسابي لـ”إنرون” لمدة 16 عامًا، ووفقًا للوثائق القضائية، تعاونت الشركة في تصنيف مئات الملايين من الدولارات بشكل غير صحيح كزيادات في حقوق المساهمين، مما أدى إلى تقدير مضلل للقيمة الحقيقية للشركة.
واتهمت المحكمة “آرثر أندرسن” بعدم الامتثال لمبادئ المحاسبة أثناء تدقيقها لمعاملات “إنرون” مع “الشركات ذات الأغراض الخاصة”، مما ساعد “إنرون” في إخفاء خسائرها.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اتهام “آرثر أندرسن” بتدمير الآلاف من الوثائق الخاصة بـ”إنرون”، بما في ذلك الوثائق المادية والملفات الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني.
وفي يونيو/حزيران عام 2002، أدينت “آرثر أندرسن” بتهمة الاحتيال وعرقلة العدالة بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
