«رؤوس» في الزنازين وقواعد متآكلة.. ماذا تبقى من إخوان تونس؟
معظم قياداتهم بالسجون، فيما تآكلت قواعدهم وفق اختبارات الشوراع، ولم يتبق من كل تلك الضوضاء المفتعلة سوى محاولات يائسة لإثبات الوجود.
فبعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن ضد عدد كبير من قيادات إخوان تونس، بينهم زعيمهم راشد الغنوشي، توحدت البوصلة نحو الجماعة بانتظار إشارة حياة.
لكن الصمت بدا مطبقا من الرأس حتى القواعد، ليتأكد بذلك أن تلك الجماعة التي استغلت أحداث 2011 لتولي الحكم، انتهت عمليا ولم يتبق منها سوى محاولات انبعاث تتحدى حشرجة موت سريري بدأ منذ سنوات.
وحاصرت قيادات الجماعة أحكام ثقيلة بالسجن، ما فاقم استياء ما تبقى من قواعدها التي تأكد سوادها الأعظم أنها كانت تساند وتدعم أذرعا ملوثة بالفساد والتطرف.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة النهضة فقدت جميع أنصارها ولم يتبق من قياداتها سوى النزر القليل.
«انتهت»
ووفق الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي فإن «حركة النهضة ممنوعة من النشاط العلني المباشر ومقارها مغلقة بأوامر رسمية».
ويضيف المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «تحرك من بقي من القيادة يقتصر على الظهور في الفضاء الافتراضي أو في النشاطات القليلة التي تنظمها جبهة الخلاص الإخوانية».
وأوضح أنه لم يتبق من القيادات الإخوانية حاليا سوى عماد الخميري ورياض الشعيبي وبلقاسم حسن فقط، فيما البقية في السجون لجرائم ارتكبوها خلال فترة حكمهم.
وبحسب المحمودي، فإن «جميع القيادات الإخوانية الخطيرة تقبع حاليا في السجون».
وتابع: «عمليا، توجد أغلب قيادات الصف الأول، ومن بينها الغنوشي ونائبيه نور الدين البحيري وعلي العريض والأمين العام للحركة العجمي الوريمي وأغلب أعضاء مجلس الشورى في السجون على ذمة قضايا قد تصل الأحكام إلى عشرات السنين والمؤبد».
يضاف إلى ذلك «اللفظ الشعبي وفقدان التنظيم لأنصاره»، وفق المحمودي الذي يرى في ما تقدم «دلائل تؤكد انتهاء هذا الحزب»، مشددا على ضرورة أن يقتنع الإخوان الذين يحاولون العودة بشتى الطرق، بهذا الواقع الجديد.
حل «النهضة»
في السياق نفسه، يعتبر زياد القاسمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، أن مثل هذه الأحكام يمكن أن تؤدي إلى حل حركة النهضة.
ويقول القاسمي، لـ«العين الإخبارية»: «قانونيا، يمكن للقضاء حل الحركة بعد تقييم ما قامت به عن طريق إدانة مجموعة منتمية لها بارتكاب أفعال إرهابية أو ممارسة العنف، وهو ما يحصل حاليا».
وأوضح أنه «في حال كانت الأفعال فردية، يستثنى الحزب من الإدانة، لكن في حال ثبوت تورطه وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا، فبالإمكان حله».
وأشار إلى أن «مجموعة من البرلمانيين ينتظرون استكمال التحقيقات وصدور الأحكام في قضية التسفير إلى بؤر التوتر وقضية الجهاز السري لحركة النهضة من أجل إعداد ملف كامل للمطالبة بحل الحركة ومنع نشاطها كلياً في تونس».
وتطوق الحركة الإخوانية ملفات خطيرة، بينها تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ اغتيالات سياسية، وصولا إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن بحق عدد من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم زعيم الجماعة راشد الغنوشي، بـ22 عاما في قضية التخابر المعروفة إعلاميا بقضية “انستالينغو”.
كما حكم على صهره رفيق عبد السلام، وهو زير الخارجية الأسبق، بـ34 سنة سجنا، وابنته سميّة بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة سجنا.
كما أصدر القضاء حكما في حق قيادات أخرى وأصحاب مؤسسة انستالينغو هيثم الكحيلي بـ28 سنة سجنا وسالم الكحيلي بـ54 سنة سجنا ويحيى الكحيلي بـ18 سنة سجنا.
وحُكم على القيادي بحركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان، السيد الفرجاني بـ13 سنة سجنا، ورئيس المخابرات السابق لزهر لونقو بـ15 سنة سجنا، والإعلامية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا، إضافة إلى 3 مدونين وصحفية في القضية ذاتها.
كما حكم القضاء التونسي بمصادرة أملاك هؤلاء المتهمين.
و”أنستالينغو“ هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
