رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
الإثنين 13/يناير/2025 – 11:45 ص
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حقيقة ما تم نشرُه في بعضِ الوسائل الإعلامية، وذلك بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكية واللاسلكية وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي للمراقبة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبة.
رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئِ، إلا أنها قد تسهمُ في نقل صورة غيرِ دقيقة للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغات قد أفضَتْ إلى أن المراقبة أصبحت أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ، فالمراقبة وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائي يصدرُ من قاضٍ ووفق ضوابطِ قانونية مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع: لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، متابعًا: ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وأكمل: وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.