رئيس الوزراء: مصر تمتلك المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة مصطفى مدبولي في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “البريكس”، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات. وحضر الاجتماع كل من نيل هيل، رئيس شركة فورد في أفريقيا، وديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، ومايك ويتفيلد، المستشار الاستراتيجي لمجموعة نيسان موتورز، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وكابيلو راباتو، المدير الإقليمي لشركة نيسان موتورز في جنوب أفريقيا، والسيد/ريناي موثيلال، المدير التنفيذي لاتحاد مُصنعي مكونات السيارات في جنوب أفريقيا، وميكيل ماباسا، المدير التنفيذي لمجلس أعمال مُصنعي السيارات في جنوب أفريقيا.

فيما شارك في الاجتماع عن بُعد كل من أليك إيروان، وزير التجارة والاقتصاد الاسبق فى جنوب افريقيا، والمسئول عن استراتيجية صناعة السيارات بها، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أفريقيا، وأندرو كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا جنوب أفريقيا ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وبيلي توم، الرئيس التنفيذي لشركة إيسوزو جنوب أفريقيا، وماركوس ثيل، رئيس منطقة أفريقيا في شركة روبرت بوش، ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء مسئولي الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، مُشيرًا إلى اللقاء الذي جمعه بـ مايك ويتفلد، الرئيس الحالي للرابطة في عام 2021، قائلًا: منذ عقدنا هذا الاجتماع، أصدرنا إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع السيارات فى مصر، واستفدنا فى إعدادها من المعلومات والدعم الفنى القيم من الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات.

وأضاف رئيس الوزراء: أصدرنا القانون رقم 162 لسنة 2022، في أكتوبر الماضي، الذي نصّ على تشكيل كيانين رئيسيين للحفاظ على سياسات متماسكة ومُتسقة وديناميكية لقطاع السيارات.

وأوضح أن هذين الكيانين هما المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة بدعم صناعة السيارات المصرية وكذلك التحول المستدام في مجال النقل بشكل عام.

وتابع : أمّا الكيان الثاني فهو صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي تم إنشاؤه بموجب نفس القانون لضمان تدفق مستمر للأموال لدعم برامج تصنيع السيارات صديقة البيئة، ويرأس الصندوق وزير المالية ويضم جميع الوزراء المعنيين كأعضاء، إلى جانب 4 خبراء في الصناعة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن المناقشة السريعة لتحديات وفرص الصناعة أمام مجلس الوزراء والجهات المعنية بصناعة القرار في قطاع السيارات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى لقائه مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في يونيو الماضي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفًا: لقد سعدتُ بتلقي تعليقاتكم الإيجابية حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي الذي يمكن أن توفره مصر لصناعة السيارات، وخاصة ما يمكن أن توفره منطقة شرق بورسعيد لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪؜ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪؜ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.