رئيس تونس يقطع الطريق على الإخوان.. لا عودة لدستور لفظه الشعب
في مواجهة محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد تمسكه بدستور 2022 باعتباره حجر الأساس لمرحلة إصلاحية جديدة، قاطعةً مع إرث دستور 2014 الذي وصفه بـ«الرواسب الحالكة».
جاء ذلك رداً على دعوات متزايدة من قبل جماعة الإخوان لإعادة العمل بالدستور السابق، وسط تحركات لتمرير أجنداتهم عبر المؤسسات السياسية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، الإثنين، على عدد من أحكام دستور 2022 الذي قطع نهائيا مع الدستور الذي كان سبقه.
وأكّد على «آليات دستور 25 يوليو 2022 وروحه ومقاصده مع التخلص نهائيا من الرواسب الحالكة لدستور 2014»، مشيرًا إلى أن «العبرة ليست بالنّصوص وحدها فلا طائل من ورائها إذا وُضعت منقوصة ولا تقوم على مقاربات ومفاهيم جديدة».
وتابع: لا جدوى من نصوص مهما كانت طبيعتها ولا من مؤسسات مهما كان صنفها، تُثقل المالية العمومية ولا أثر لها في حيّز الواقع والتنفيذ، مؤكدًا أن «دولة المؤسسات لا تعني تعدّدها دون جدوى كما لا جدوى من تشريعات تُولد من رحم تشريعات لفظها الشعب».
ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان وأياديه الممتدة داخل الدولة حاولت النفاذ إلى رئاسة الحكومة والتخطيط لإلغاء دستور 2022 والعودة للعمل بدستور 2014 وتأجيج الأوضاع من أجل العودة إلى السلطة من جديد.
عودة الإخوان
وقال عمر اليفرني المحلل السياسي التونسي إن «دستور 2014 المقبور كاد أن يفجّر الدولة من الدّاخل بسبب فصوله التي وضعت على المقاس خدمة لمصالح الإخوان وحلفائهم».
وأوضح أن تنظيم الإخوان يسعى بكل جهوده للعودة إلى السلطة بكل الطرق، وحاول استغلال ضعف رئيس الحكومة الأسبق كمال المدوري لعودة التموضع وإثارة البلبلة والفوضى في البلاد.
وأشار إلى أن هذه الأسباب كانت وراء إقالة رئيس الحكومة بعد ثمانية أشهر فقط من توليه «القصبة» وتعيين سارة الزعفراني خلفا له، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان، الذي استنزف مقدرات الدولة، ورهن قرارها لصالح أجندات أجنبية، مازال يحاول جاهدا التآمر الداخلي من قبل أطراف سياسية تعمل لصالح أجندات أجنبية لاستغلال أي ثغرة للعودة من جديد.
وفجر الجمعة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين وزيرة التجهيز سارة الزعفراني خلفا له.
وعدد الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي فجر الجمعة، أسباب الإقالة والإخفاقات التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، موجها أصابع الاتهام إلى «لوبيات وعصابات» تقف وراءها أطراف سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وأكد أن بلاده «ستواصل معركة التحرير بإحباط كل المؤامرات وتطهير البلاد من كل المفسدين»، في إشارة لتنظيم الإخوان وأذرعه الممتدة داخل الدولة.
وأطلق سعيد في 2022 مرحلة جديدة مع تدشين حوار وطني شامل، انبثقت عنه مسودة دستور جديد مر بنجاح في استفتاء شعبي، ليقطع مع دستور الإخوان الذي أقر في عام 2014.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
