رسوم الهواتف المستوردة بمصر.. خطوات التسجيل في «تليفوني» والسداد
قررت مصر طلاق منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة والكشف عن الأجهزة غير المصرح بها، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة الأجهزة المهربة.
وقالت الحكومة المصرية إن الإجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات وضمان تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة، مما يعزز موارد الدولة ويحافظ على حقوقها.
كيف تعرف قيمة الرسوم؟
يعتمد النظام الجديد على تطبيق إلكتروني باسم “تليفوني”، حيث يمكن للمستخدمين الكشف عن أجهزتهم وتسجيلها بشكل سهل وسريع.
يُتاح عبر التطبيق الاستعلام عن الرسوم المقررة على الهواتف المحمولة، سواء للأجهزة الجديدة أو تلك التي يجلبها القادمون من الخارج.
عند شراء هاتف جديد أو تشغيل جهاز لأول مرة داخل البلاد، يتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى المستخدم لإبلاغه بضرورة سداد الرسوم المطلوبة لتجنب إيقاف الجهاز.
تركز المنظومة على تسجيل الأجهزة فقط دون ربطها بهوية المستخدم، ما يعني أن أي شخص يقتني أكثر من هاتف عليه تسجيل كل جهاز على حدة.
وفي الوقت نفسه، لا تتطلب الهواتف المفعلة مسبقا أي إجراءات تسجيل جديدة، إذ لا تُطبق القوانين بأثر رجعي. كما أن تفعيل شريحة إضافية على الأجهزة ذات الشريحتين لا يفرض أي رسوم إضافية، ونقل الجهاز من شخص إلى آخر لا يستلزم إجراءات جديدة.
تُحتسب الرسوم الجمركية كنسبة من قيمة الجهاز وفقًا للقوانين المنظمة، ما يتيح للمستخدمين الشفافية في معرفة قيمة الرسوم عبر التطبيق.
التسجيل عبر تليفوني
يوفر النظام آلية تسجيل للقادمين من الخارج عبر الدوائر الجمركية في المطارات، حيث يُطلب منهم تسجيل أجهزتهم فور وصولهم، كما يمكنهم التسجيل عبر تطبيق “تليفوني” أيضا.
تهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان سلامة الأجهزة المستخدمة، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بمدى وعي المستخدمين وسلاسة التطبيق العملي للإجراءات المعلنة.
ماذا تقول الحكومة المصرية؟
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن هناك 5 شركات دولية لإنتاج الهواتف المحمولة فتحت مصانع لها في مصر، وأن بين أهداف القرار هو منع ما يؤثر على الصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة قال مدبولي في المؤتمر الصحفي “لدينا شركات دولية فتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهي تشتكي من التهريب”.
أضاف مدبولي أن عدة دول لجأت لإجراءات مشابهة لضبط أسواقها وتشجيع توسع الصناعة المحلية.
وبحسب بيان لوزارتي المالية والاتصالات في مصر، فإن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج لديه هاتف مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة مدتها ثلاثة أشهر.
أضاف أن المنظومة الجديدة تسري على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج فقط، ولا يتم تطبيقها على الهواتف الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل يناير الجاري، حيث لا تطبق المنظومة بأثر رجعى.
أوضح رئيس الوزراء المصري في المؤتمر الصحفي أن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
