رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025.. كم سيكون بعد الزيادة؟
أعلن المجلس القومي للأجور عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين في هذا القطاع الحيوي،، حيث تم أيضًا تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025
يأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دخل العاملين بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت
كما أقر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين ظروف العمل لجميع فئات العاملين.
موعد تنفيذ الزيادة
ووفقًا للقرار الصادر، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث ستلتزم جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد دون استثناءات.
تصريحات رانيا المشاط
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للأجور تناول آليات رفع الحد الأدنى للأجور وناقش تفاصيل تطبيق القرار، الذي ينص على زيادته إلى 7000 جنيه. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج ‘على مسئوليتي’ المذاع على قناة ‘صدى البلد’، أن عدد العاملين في مصر يصل إلى 30 مليون مواطن، حيث يمثل العاملون في القطاع الخاص حوالي 80% من هذا العدد. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد شهد تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من مارس المقبل.
وشددت الوزيرة على أهمية تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم تحديده بـ 28 جنيهًا للساعة. وأكدت أن العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص ستكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وهي خطوة مهمة في إطار تحسين أوضاع العاملين.
دوافع القرار وأثره الاقتصادي
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسن الوضع الاقتصادي ومواصلة حل مشكلات سوق النقد الأجنبي، مضيفة أن استثمارات القطاع الخاص تمثل نحو 63% من إجمالي الاستثمارات في الدولة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية مثل انخفاض عائدات قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، أعربت عن تفاؤلها بتحسن الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.
