زيادة المرتبات ومفاجآت للمواطنين.. 6 توجيهات رئاسية للحكومة والتنفيذ قبل أبريل

خطة عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطنين، تعلن عنها الحكومة خلال الفترات المقبلة، متضمنة حزمة من الإجراءات تعد بمثابة بشرة خير للمواطنين، وذلك وفقا لما أعلنه الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج ‘حقائق وأسرار’، المذاع على قناة صدى البلد.

قرارات الحكومة العاجلة

من المقرر أن تصدر الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء عدة تعليمات من أجل تعويض المواطنين عن الفترة الماضية الناجمة من غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم. حزمة الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة رواتب العاملين وزيادة المعاشات في القطاعين العام والخاص، وتلك الأنباء السارة تشمل زيادة الرواتب للعاملين في الدولة والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفق توجيهات رئاسية للحكومة.

زيادة المرتبات ومفاجآت للمواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

وحول الوضع الاقتصادي المصري، تابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «كل يوم بنسمع عن غلاء في الحديد والأسمنت وسلع تانية، وكل معلومة بنعرضها بيكون ليها مصدر وسند’.

وأشار مصطفى بكري –وفقا لمصدر مطلع- إلى أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

توجيهات رئاسية للحكومة

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط، مختتما: الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي.. تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات. متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار. خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية. الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري. تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة. لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.

وقال بكري، إن  كل هذه الإجراءات ستكون بناء على تعليمات من الرئيس السيسي، وستكون بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعويض المواطنين في الموازنة الجديدة، وتعويض كافة المواطنين الفئات عن الموجة التضخمية، ومتابعة كافة الأسعار وضبطها داخل الأسواق، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة وقوية للشباب في المجتمع، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشعب المصري.

انفراجة في الملف الاقتصادي

أكد مصطفى بكري، أن هناك انفراجة في الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تكون قبل بداية شهر أبريل، 2024، حيث من المقرر أن تحصل مصر على 9.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي نظير وجود أكثر من 9 ملايين ضيف، بجانب وجود تحالف من رجال الأعمال المصريين وخلق فرص واعدة للاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين العرب، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر، كما أن هذا الوفد سيوافق ويستجيب لمطالب الحكومة المصرية بشأن بعض الأمور المتعلقة بالقروض.

ولفتالإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة ستشهد تغييرا حكوميا مع الولاية الرئاسية الجديدة، بمقتضى الدستور، مشيرا إلى أن الفترة الجديدة سيكون به تغيير كبير، مضيفا أن الرئيس السيسي، أكثر شخص فاهم طبيعة الوضع الحالي، قائلا:’ في معاناة للناس، لكن عارف برضوا إن في بلد، وإن القوات المسلحة على خط المواجهة، والحدود على سيناء، القوات دي محتاجة كثيرة، إحنا في دولة، وجيشنا مسلح تسليح قوي للدفاع عن البلد’.