سؤال برلماني بشأن تخوفات المصريين من طلبات صندوق النقد الدولي
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، بشأن تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي.
أوضحت النائبة أن مرونة سعر الصرف تترجم دائما لتخفيض كبير في سعر الجنيه امام العملات الاجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي الي إرتفاع السلع الغذائية علي المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل عجز إضافي في سد إحتياجاته الضرورية.
وحذرت من ظهور السوق السوداء مرة أخرى بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا، مما يعنى أن المخزون الدولاري فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق مع التوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، إلإضافة الي التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.
وتساءلت النائبة عن أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات، وأضافت: ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟ وهل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025.
وأكدت أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وإرتفاع قيمة الإستيراد عن قيمة التصدير، والحل هو الزراعة والصناعة والتصدير وإعادة هيكلة المصانع والشركات لتكون قادرة علي الإنتاج والتصدير وليس ببيعها، ومشاركة المستثمرين في الإستثمار وليس ببيع الأرض، فمصر لن تنهض إقتصاديا إلا بالعمل والإنتاج في كل المجالات.
وطالبت بكشف خطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن.
