سؤال برلماني للحكومة بشأن خطة التحول للدعم النقدي
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة نحو التحول للدعم النقدي بدلا من العيني وآليات تطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن حماية محدودي الدخل.
وطالبت النائبة، في سؤالها، بالتدرج في التحول بدلاً من التغيير الجذري المفاجئ، والحفاظ على قيمة الدعم وضمان أن القيمة النقدية للدعم تعادل على الأقل قيمة الدعم العيني السابق، والعمل على تحسين أساليب الاستهداف والتسجيل للتأكد من وصول الدعم للفئات الأشد احتياجاً واستخدام بيانات رسمية ومعايير موضوعية في عملية الاستهداف.
وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت على لسان رئيس مجلس الوزراء عن التوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني.
وقالت: “وخرج بعده العديد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مختلف وسائل الإعلام للحديث عن مزايا هذا النظام الجديد دون إعلان خطوات وآليات واضحة وجدول زمني لتطبيق هذا النظام بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين للدعم”.
وأوضحت النائبة أن هناك العديد من التساؤلات التي لم يجب عنها مسئولو الحكومة خلال تصريحاتهم، متسائلة: “هل تم وضع آليات دقيقة لتحديد المستحقين للدعم النقدي وصرف المساعدات بشكل مباشر لهم؟.. وكيف سيتم حماية القدرة الشرائية لمحدودي الدخل؟.. وما هي آليات الرقابة والشفافية في المنظومة الجديدة؟.. خاصة في ظل ما تعانيه المنظومة الحالية من ثغرات ومشكلات في الجانب الرقابي”.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدة آليات على الحكومة اتباعها لحماية محدودي الدخل عند التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدة أن التوازن بين التحول للدعم النقدي وحماية الفئات الضعيفة أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه البرامج.
