سياسة اقتصادية استباقية في العام الجديد.. ما خطة الرئيس الصيني؟
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إلى اعتماد سياسة أكثر «استباقية» في مجال الاقتصاد الكلي خلال عام 2025.
بحسب وسائل إعلام رسمية صينية ونقلت عنها AFP، في وقت تواصل بكين جهودها للخروج من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال شي خلال حفل بمناسبة رأس السنة أقامته اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني “ينبغي لنا تعميق الإصلاح … ووضع سياسات أكثر استباقية وفعالية في مجال الاقتصاد الكلّي”.
ويواجه الاقتصاد الصيني خطر انهيار الأسعار نتيجة أزمة عقارية حادة ومستويات استهلاك أدنى بكثير من فترة ما قبل وباء كوفيد.
ضاعفت بكين في الأشهر الماضية خطط الإنعاش الاقتصادي، ولا سيما من خلال خفض معدلات الفائدة وزيادة سقف المديونية للحكومات المحلية.
لكن يرى خبراء اقتصاديين أنه من الضروري اتخاذ تدابير إنعاش مالي تهدف مباشرة إلى دعم الاستهلاك، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
قدم شي في مطلع ديسمبر/كانون الأول تعهدات بهذا الصدد مؤكدا عزمه على “تليين” السياسة النقدية الصينية العام المقبل.
وقال الرئيس الثلاثاء “علينا الحفاظ على الخطّ التوجيهي العام القائم على الاستقرار مع السعي إلى التقدّم” و”تسريع اعتماد نموذج تنمية جديد”.
اعتبر في خطابه لرأس السنة الذي بثه التلفزيون الرسمي أن الاقتصاد الصيني يخضع حاليا لـ”ضغوط” لـ”يتحول” وينتقل من “ركائز نمو قديمة إلى جديدة”، و”يواجه بيئة خارجية ضبابية”.
أضاف أنه يمكن الاضطلاع بهذه “التحديات” من خلال “العمل بكد”.
5 % نمواً متوقعاً
جدد شي أيضا ثقته في تحقيق الهدف الرسمي الذي حدد نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بنسبة 5%، مؤكدا أنه “يتم تطوير إنتاجية بنوعية جديدة”.
وتصدر الأرقام الرسمية للنمو الصيني خلال يناير/كانون الثاني، لكن بعض المراقبين يشككون في قدرة الصين على تحقيق هدفها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 4.8% في الصين عام 2024 على أن يتراجع هذا الرقم إلى 4.5% عام 2025.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في أكتوبر/تشرين الأول من أن نمو الاقتصاد الصيني قد يتراجع في المستقبل إلى “أدنى بكثير” من 4% في حال لم يقر البلد إصلاحات كبرى.
بيانات إيجابية وترقب لتهديدات ترامب
جاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد صدور المؤشر الشهري للنشاط التصنيعي الصيني الثلاثاء والذي سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات، المؤشر الأساسي للقطاع الصناعي، في ديسمبر/كانون الأول 50.1 نقطة، بالمقارنة مع 50.3 في نوفمبر/تشرين الثاني. يشير هذا المؤشر إلى توسع النشاط التصنيعي حين يتخطى 50 نقطة، وإلى انكماشه عندما يتدنى عن هذا المستوى.
كذلك سجل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يعكس النشاط في قطاع الخدمات، تقدما واضحا محققا 52.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول مقابل 50 نقطة (مستوى التعادل) في الشهر السابق.
وقال غابريال نغ من كابيتال إيكونوميكس إن “تعزيز الدعم السياسي في نهاية العام أعطى دفعا واضحا للنمو على المدى القريب”.
كذلك أشار إلى ارتفاع الطلبيات على الصادرات إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر “ربما بفضل زيادة في طلبيات المستوردين الأمريكيين استباقا لرسوم جمركية مشددة قد يفرضها دونالد ترامب” عند توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
وتوعد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية مشددة على الواردات الصينية.
وقال غابريال نغ إنه في هذه الحالة، فإن انتعاش الإنتاج هذا قد “لا يدوم سوى بضعة فصول لأن دونالد ترامب قد ينفذ تهديداته بفرض رسوم جمركية” في حين أن “اختلالات التوازن البنيوية المتواصلة ستظل تؤثر على الاقتصاد” الصيني.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
