سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الأول في 2024 لحسم أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في العام الجديد 2024 لبحث مستقبل أسعار الفائدة في مصر، بعد تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023.
وتجتمع لجنة السياسات برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس 1 فبراير 2024، على افتراض تراجع التضخم إلى 34.2% في ديسمبر 2023.
وكشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، عن مستقبل رفع أسعار الفائدة وتحولات الجنيه، في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عام 2024.
وقالت الدماطي، إن البنوك المركزية تدرس عددا من القضايا قبل أن تقرر رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها، أول تلك القضايا هي الموقف العالمي من الناحية الاقتصادية، كما تدرس أيضًا مستويات التضخم في مصر والمستويات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “صناع القرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تحدث الخبير المصرفي عن العالم بعد تأثر قناة السويس، حيث أضافت أن الوضع الحالي هو مشكلة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الشحن والنفط.
وتابعت، أنه بالنظر إلى المستويات المستقبلية للتضخم، فإن مع دخول شهر رمضان يرتفع حجم الشراء وهو ما يرفع الأسعار.
وتابعت سهر، أن البنك المركزي أمام خيارين، الأول إما تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة، لأن رفع الفائدة ينعكس سلبياً، حيث رفع الفائدة بنسبة 1% يُسبب عجز في الموازنة العامة للدولة بحوالي 30 مليار جنيه، كما تزيد التكلفة التمويلية على كافة المستثمرين في الأسواق.
وأضافت الخبير المصرفية، أن الخيار الثاني هو رفع سعر الفائدة بسبب الدخول على شهر رمضان، وهو بمثابة النظر إلى المستويات المستقبلية، وفي هذه الحالة سترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة إما بنسبة 50 نقطة أو 100 نقطة أساس ما يعادل (0.5 أو 1%).
