«سيناريو مكارثي».. هل يخسر مايك جونسون رئاسة «النواب» الأمريكي؟
يسعى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى تجنب المشكلات لكنه يقترب بالفعل من فقدان الدعم الذي يحتاجه لإعادة انتخابه.
ويحاول جونسون وهو جمهوري من لويزيانا حشد مؤتمر جمهوري غير منضبط في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون من شأنه تجنب إغلاق الحكومة لكن هذه التحركات قد تكون بداية لمشكلات جونسون في الأسابيع والأشهر القادمة وسط تساؤلات حول احتمالية بقائه في منصبه.
لقد أثار التمرد المتزايد بين الجمهوريين في مجلس النواب والمحافظين المؤثرين مثل الملياردير إيلون ماسك بشأن حزمة الإنفاق التي صاغها جونسون مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تساؤلات حول إمكانية إعادة انتخاب الرجل لرئاسة المجلس في 3 يناير/كانون الثاني المقبل وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وبالفعل فإن احتفاظ جونسون بمنصبه هو أمر غير مؤكد في ظل عدد من الصراعات مع الجمهوريين في وقت سابق من العام إضافة إلى خسارة الحزب مقعدا في انتخابات 2024 الأمر الذي يعني أغلبية أصغر خاصة بعد استقالة النائب مات غيتز كما ذكرت النائبة فيكتوريا سبارتز أنها لن تشارك في المؤتمر الحزبي مع الجمهوريين رغم كونها جمهورية مسجلة.
تعني هذه الأرقام أن الحزب الجمهوري لديه أغلبية في مجلس النواب تبلغ إما 219 أو 218 عضوا ويتطلب انتخاب رئيس المجلس 218 صوتا لذا فإن هذا الهامش ضئيل بشكل مثير للقلق لجونسون لأنه إذا لم يصوت له أي ديمقراطي فإنه يستطيع أن يتحمل خسارة تصويت جمهوري واحد فقط للاحتفاظ بمطرقة النواب.
والأسبوع الماضي، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه لن يصوت أي ديمقراطي لصالح جونسون في حين قال النائب الجمهوري توماس ماسي أمس الأربعاء إنه لن يصوت لصالح جونسون، إلا في حالة حدوث “معجزة عيد الميلاد” وبالتالي فإن معارضة جمهوري واحد آخر لجونسون قد تحرمه من الأصوات التي يحتاجها.
ومازال بعض الجمهوريين مترددين في حسم مواقفهم فمثلا وصفت سبارتز، جونسون بأنه “عبقري” لكنها انتقدت الطريقة التي يتم بها التعامل مع مشروع قانون تمويل الحكومة وقالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعمه.
من جانبه، لم يلتزم النائب إريك بورليسون بدعم جونسون، ووصف الوضع بأنه “حريق في مكب النفايات” وقال النائب أندرو أوجلز “أخشى أن يؤدي هذا إلى إعداد معركة رئيس مجلس النواب في يناير/كانون الثاني”.
قد يهدد المتشددون منصب جونسون في محاولة للتأثير على مشروع الإنفاق أو غيره من مشروعات الإنفاق المستقبلية لكن الحزب الجمهوري قد يرى أيضا أن هذا ليس الوقت المناسب لخوض معركة مطولة خاصة وأن الحزب يستعد للسيطرة على مجلس الشيوخ والرئاسة الشهر المقبل مما يمنحه المزيد من السيطرة على حزم الإنفاق المستقبلية.
ويذكرنا خوض معركة على منصب رئيس مجلس النواب بانتخابات 2023 عندما احتاج النائب الجمهوري كيفن مكارثي إلى 15 صوتًا للفوز بالمنصب كما أصبح لاحقا أول رئيس مجلس نواب يُطيح به حزبه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبالتأكيد هذه ليست طريقة جيدة لفرض سيطرة الجمهوريين.
وبينما أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أنه يقف إلى جانب جونسون، فإن السؤال هل سيرفضه الحزب الجمهوري؟
وكان ترامب قد أعلن بعد الانتخابات الرئاسية أنه يدعم جونسون “حتى النهاية” لكن يتردد الآن أنه ينتقد صفقة الإنفاق وفي الوقت نفسه يتعاطف مع التحديات التي يواجهها رئيس مجلس النواب.
لكن هناك الكثير مما يدفع الحزب نحو معركة من شأنها أن تثير قلق جونسون لأن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ضيقة لدرجة أن مجرد اثنين من الجمهوريين الذين يريدون إثبات وجهة نظرهم قد يغرقون الرجل.
كما أن تعامل جونسون مع الموقف يتعارض مع الوعود التي قطعها في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يدفع بعض الجمهوريين إلى التساؤل عن مقدار الحرية الإضافية التي سيمنحونه إياها وما إذا كان بإمكانهم الوثوق به في المضي قدمًا.
ويختلف الموقف الحالي عن جهود الإطاحة بمكارثي ومحاولة لاحقة استهدفت جونسون حيث كان التصويت في تلك الحالات حول التخلص من رئيس مجلس النواب بدلا من انتخابه.
وفي مايو/أيار الماضي كان الديمقراطيون هم من أنقذوا جونسون من الإطاحة به عندما صوت 11 جمهوريا بالفعل ضده.
وأخيرًا، فإن جهود الإطاحة بمكارثي وجونسون تطلبت جمهوريا واحدا فقط لكن حزمة القواعد الجديدة التي وضعها الحزب الجمهوري في مجلس النواب للكونغرس القادم لإزاحة رئيس المجلس تتطلب 9 جمهوريين وهذا يعني أن أولئك الذين يريدون إزاحة جونسون قد يستنتجون أن الوقت قد حان الآن.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
