شعبة المجوهرات: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية
استمر الذهب في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن اقترب من حاجز 3060 دولارًا للأوقية، قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا خلال الساعات الأخيرة من إغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي ليصل إلى 3023 دولارًا للأوقية. رغم هذا التراجع، يبقى الذهب في حالة من التذبذب نتيجة لجني الأرباح، حيث يتراوح سعره بين 3027 و3010 دولارات وقت كتابة التقرير.
سعر الذهب
ورغم تراجع الذهب، يظل الارتفاع مدفوعًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية وتوقعات الاقتصاد الأمريكي التي تزداد تشاؤمًا، خاصة مع استمرار تأثير القرارات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. هذه القرارات، والتي يراها المحللون مؤشرًا على تدهور النشاط الاقتصادي الأمريكي، تتزامن مع إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقعات بتخفيضها مرتين في 2025.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4285 جنيهًا، وسعر عيار 18 بلغ 3672 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 34280 جنيهًا، وسعر الأوقية بلغ 152,301 جنيه.
تأثير الارتفاعات على السوق المصري
فيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الذهب على السوق المصري، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن هذه الارتفاعات أثرت على حركة السوق بسبب ضعف الطلب، خاصة مع تخصيص السيولة للسلع الغذائية خلال شهر رمضان. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الأسعار أغرت بعض المستهلكين بالبيع لجني الأرباح، معتقدين أن السعر المحلي لن يتجاوز 4000 جنيه للجرام. ومن المحتمل أن يشعر هؤلاء بالندم في وقت لاحق.
وأشار ميلاد إلى أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأمريكية مثل الصلب والألمونيوم تسببت في هزة قوية للأسواق العالمية، مما أثر بدوره على سعر الذهب. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية مثل المجوهرات والماس كإجراء مضاد، وهو ما قد يفتح فرصًا جديدة لصناعة الذهب المصرية لتوسيع أسواقها في أوروبا وأفريقيا وكندا.
من جانبه، أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن حالة الضبابية الاقتصادية على مستوى العالم، وخاصة التوترات التجارية، قد أسهمت في بقاء سعر الذهب فوق 3000 دولار للأوقية. هذه العوامل دفعت الأموال للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.
تحليل الوضع المحلي
وأوضح المهندس أسامة الجلا، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات، أن العامل الأبرز المؤثر على الأسعار في مصر هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف. كما أوضح أن تزايد المعروض من الذهب المحلي جاء نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، مما دفع التجار لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية لتوفير السيولة النقدية.
وفيما يتعلق بحركة البيع والشراء، أشار عمرو المغربي، عضو الشعبة، إلى أن الهدوء الذي تشهده السوق حاليًا يعود في جزء كبير منه إلى ظروف شهر رمضان، حيث تزداد الالتزامات المالية. إلا أنه توقع أن تنشط حركة البيع والشراء بشكل أكبر خلال عيد الفطر، مع زيادة الإقبال على شراء الشبكات من قبل الأفراد وخاصة المصريين المقيمين في الخارج.
