شهدت خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي إقبالًا متزايداً خلال النصف الأول من العام

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن النتائج التي سجلتها خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تعكس استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها الرائدة على مستوى المنطقة في مجال حل النزاعات القانونية باللغة الإنجليزية. كما أظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية “تجوري”، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.
فقد بلغت قيمة القضايا في جميع دوائر المحاكم 1.05 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية، وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم إماراتي.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “بعد تسجيلنا لنتائج قياسية عام 2023، ها نحن ذا نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024. كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذو الخبرات الواسعة.
ومما لا شك فيه أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا المشترك، حيث يذكر التقرير بالتحديد الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات كركن أساسي من أركان قطاعاتها الاقتصادية التنافسية. ومع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكم المركز بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.”
وجدير بالذكر أن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية شملت مجموعة متنوعة من القطاعات بينها بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، والبناء، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية، والخدمات الصحية، والمنازعات المتعلقة بمخالفة العقود، والتوظيف، والمدفوعات المستحقة.

هذا وقد حققت محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، قدرة تشغيلية عالية في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إذ رُفعت أمامها 265 دعوى، وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المقدمة 27.2 مليون درهم إماراتي. وبلغ متوسط قيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة 109,000 درهم إماراتي. ونشأت هذه المطالبات بالدرجة الأولى من نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، والتوظيف، والعقارات، والإيجارات.
وتعزيزاً للكفاءة المتزايدة سنة بعد سنة في إطار استراتيجيتها الرامية للتعامل الرقمي والحد من المعاملات الورقية، جاءت النتائج الإحصائية لتأكد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أصدرت كل أوامرها وأحكامها بنسبة 100% بصيغة رقمية، منها 913 أمراً في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إضافة إلى 85 حكماً قضائياً خلال الفترة نفسها. كما عقدت المحكمة الابتدائية 96% من جلسات المحاكمات عن بُعد، بينما بلغت نسبة جلسات المحاكمة عن بُعد 100% لدى محكمة الدعاوى الصغيرة و75% لدى محكمة الاستئناف في النصف الأول من عام 2024.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع حكومة دبي، قد أطلقت خدمة تسجيل الوصايا عام 2015 لتمكين المستثمرين المقيمين في دولة الإمارات من غير المسلمين من نقل أصولهم وتعيين أوصياء لأطفالهم وفقًا لرغباتهم من خلال تسجيل وصاياهم عبر هذه الخدمة.
وخلال النصف الأول من عام 2024، تلقت خدمة الوصايا 810 طلب تسجيل وصية بزيادة نسبتها 6% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023، كما تم إصدار 9 أوامر لتنفيذ الوصايا. وبلغ عدد الوصايا المسجلة عن طريق هذه الخدمة منذ إنشائها أكثر من 11,000 وصية.
وعلاوة على ذلك، سجلت منصة “تجوري”، التي أطلقتها محاكم المركز عام 2022 كجزء من خدماتها المساعدة المتزايدة، زيادة في عدد الخزنات الرقمية المسجلة لديها بنسبة أكثر من 20% في النصف الأول من عام 2024. توفر “تجوري” منصة فريدة تعمل كمستودع سحابي وخزنة إلكترونية للبيانات عبر الإنترنت، مدعومة بمركز بيانات ميداني فائق التطور في مركز دبي المالي العالمي ومركز بيانات احتياطي ثانوي في الإمارات.
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة “تجوري”، من خلال تقنية السجلات الموزعة، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
وفي شهر فبراير من هذا العام، منح مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، التابع لشركة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، تقديراً لالتزامها بالاستدامة واختيار سحابة مورو لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وقد تبنت محاكم المركز هذه التكنولوجيا في 2023 لتلبية احتياجاتها المتزايدة من البنية التحتية الرقمية.
وتم تصميم وتطوير سحابة مورو الخضراء لتوفير حلول موفرة للطاقة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتسهم هذه المبادرة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية، ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي المتنامي.
وفي شهر أبريل 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن ’ الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي‘.

تسري أحكام المرسوم على الجهات القضائية في دبي، بما فيها محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم تشكيلها كجزء من السلطة القضائية في إمارة دبي. كما تسري أحكام المرسوم على محاكم مركز دبي المالي العالمي. ومن المقرر أن تصدر الهيئة القضائية تأكيداً للقواعد والإجراءات الجديدة في الأشهر المقبلة لتقديم المزيد من الإيضاحات لمستخدمي المحاكم.
وفي شهر مايو 2024، عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي علاقاتها مع أحد أبرز المراكز المالية في قارة آسيا من خلال إبرامها اتفاقية تعاون مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ. وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة وفد من هونغ كونغ، ضم السيد بول لام، وزير العدل في حكومة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
ومن خلال هذه الآلية المصممة لتبادل المعرفة والتعاون، سوف تسهم الأنشطة المنفذة بموجب مذكرات التفاهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير سبل أيسر للوصول للعدالة. كما ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ في تمتين العلاقات بين هاتين المؤسستين الرائدتين في مجال القانون العام، فضلاً عن تعزيزها لثقة الشركات والمؤسسات من البلدين لدى إنجاز معاملاتها بين اثنين من أبرز المراكز المالية في آسيا.