عقبات وتحديات و«معضلة».. هذا ما ينتظر رئيس حكومة لبنان الجديد
تحديات كبيرة وأزمات سياسية واقتصادية معقدة ومعضلات على رأسها حزب الله وسلاحه، يواجهها رئيس الحكومة اللبناني المكلف القاضي نواف سلام، رغم تسلحه بخبرة وثقة دولية.
نواف الذي ترأس محكمة العدل الدولية، جرى تكليفه لتشكيل الحكومة، عقب تأييد 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية الملزمة، لكن سياسيون وخبراء لبنانيون، أكدوا في أحاديث منفصلة لـ«العين الإخبارية»، أنه يواجه عقبات وتحديات، تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ودعما محليا ودوليا، إضافة إلى خطوات إصلاحية جريئة ومباشرة.
الخبراء والسياسيون، أوضحوا كذلك لـ«العين الإخبارية»، أن «المطلوب من الحكومة الجديدة ترجمة خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، والعمل على مواجهة تحديات عديدة في مقدمتها التحرك بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والقيام بإصلاحات اقتصادية عاجلة لوقف التدهور الحالي».
كما طالبوا في الوقت ذاته، حزب الله، بضرورة القبول بالسلطة القائمة ومواكبة مسيرة العهد الجديد، وعدم العمل على عرقلة مسيرتها، خاصة وأن الطائفة الشيعية حقوقها مؤمنة بشكل كامل.
خارطة طريق وتحديات
وفي تعقيبه، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، الوزير اللبناني الأسبق، ريشار قيومجيان، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، إن ما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون هو بمثابة خارطة طريق على رئيس الحكومة والتشكيل الجديد أن يمضي به».
وأعرب قيومجيان عن أمنيته «أن يكون بيان الحكومة متوافقا مع خطاب القسم، لمعالجة جميع الملفات السيادية، وفي مقدمتها، حصرية السلاح بيد الدولة، حيث أن مسؤولية جيش الدولة فقط هي الدفاع عن لبنان في وجه أي اعتداء خارجي».
وحمل خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس جوزيف عون، بمجلس النواب، التأكيد على «التزام لبنان الحياد الإيجابي»، والعمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتعهد عون بأن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان».
ونبه قيومجيان إلى أن «هناك ملفات هامة بإنتظار رئيس الحكومة الجديد، مثل ضبط المعابر، ومنع التهريب، وضبط الجبايات والجمارك إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية».
وأكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، أنه «من بين التحديات العديدة أيضا التي تواجه نواف سلام، العمل على سيادة الدولة، وتطبيق القرارات الدولية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، واستتاب الأمن، وتأمين القضاء العادل واستقلاليته، وتحقيق السيادة المطلقة للدولة».
وبسؤاله عن إمكانية لجوء حزب الله إلى عرقلة مسيرة رئيس الحكومة الجديد، خاصة أنه لم يسم نواف سلام خلال الاستشارات النيابية، أجاب قيوميجيان: «يجب على حزب الله أن يواكب مسيرة العهد الجديد، لا أن يعرقلها هو وحركة أمل».
ودلل قائلا: «في عام 2012 تم إقصاء سعد الحريري وجاء حزب الله بنجيب ميقاتي، وقتها أقررنا من واقع المسؤولية بالسلطة القائمة، ولم نقم بأي احتجاجات؛ لذا عليهم الاعتراف بهذه السلطة، مع التأكيد على أن حقوق الطائفة الشيعية مؤمنة، ولا أحد يريد النيل منها».
وهنا، نبه إلى «ضرورة التفرقة بين ما كان يريده حزب الله من وضع يده على البلد، وما بين حقوق الطائفة الشيعية المؤمنة بشكل كامل».
وأردف: «حزب الله اليوم، ليس له الكلمة الأولى بالبلد، وهذا أمر طبيعي، فالكلمة باتت في العهد الجديد لمجلس النواب والديمقراطية واللبنانيين وأغلبهم اليوم يريدون ما جرى ويأملون خيرا به».
وكان رئيس الكتلة النيابية لحزب الله، النائب محمد رعد، قد قال إن البعض يعمل على «التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء تعنتا وكيدية وتربصا».
وأوضح رعد، في مؤتمر صحفي، الإثنين، بعد لقاء جوزيف عون، أن «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها على الإطلاق».
وأكد قيومجيان: «نحن أمام مرحلة وعهد جديد، عصر الدولة والسيادة اللبنانية وقيام دولة القانون، ودولة العدل لكل الطوائف، دولة السيادة، وهذا ما يريدونه كل اللبنانيين».
أزمات ومعضلة
وفي رأي الدكتور طارق أبو زينب، المحلل السياسي اللبناني، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، فإن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يواجه تحديات هائلة على مختلف المستويات.
وأوضح أن «أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب خطة إنقاذ شاملة، تتضمن التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإصلاح النظام المصرفي».
إضافة إلى ذلك، فإن المشهد السياسي، وفقا لـ«أبو زينب»، يعاني من «انقسام عميق بين القوى الحزبية والطائفية، ما يزيد من صعوبة تحقيق توافق سياسي لإطلاق الإصلاحات المطلوبة، ويشكل أيضا الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة عائقا أمام أي تغيير جذري».
كما تفرض العلاقات الإقليمية والدولية تحديات تتعلق بتوازن النفوذ بين القوى المؤثرة في لبنان، وفقا للمحلل السياسي اللبناني، الذي أشار أيضا إلى أن البلاد تواجه تهديدات أمنية محتملة وتحديا في استعادة ثقة الشعب اللبناني الذي فقد إيمانه بقدرة الطبقة الحاكمة على الإصلاح.
وذهب أبو زينب إلى أن «قدرة نواف سلام على تجاوز تلك العقبات تتطلب إرادة سياسية حقيقية ودعما محليا ودوليا، بالإضافة إلى خطوات إصلاحية جريئة ومباشرة».
ورأى الخبير اللبناني أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ما لم يتعاون مع نواف سلام، فسيواجه الأخير تحديات إضافية تعقد مهمته في تشكيل الحكومة وإدارتها، وهو ما فسره قائلا: «قد يؤدي غياب التعاون إلى عرقلة تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتعلقة بالحقائب الوزارية، أو شروط المشاركة في السلطة، ما قد يضعف القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة».
وتابع: «إذا شعر الثنائي بأن مصالحه مهددة، قد تزداد التوترات الأمنية والتصعيد السياسي»، إضافة إلى أنه «سيُنظر إلى الحكومة على أنها تفتقر إلى الشرعية الطائفية والسياسية، ما يجعل تحقيق توافق داخلي حول الإصلاحات أكثر صعوبة».
وبحسب أبو زينب، فعلى الصعيد الإقليمي، «يحتاج سلام إلى دعم عربي للتغلب على التحديات، مع الاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق إصلاحات بعيدة عن المحاصصة الطائفية، لكن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونا بإرادة سياسية جامعة».
أما الدكتور جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، فقد أكد بدوره في حديثه لـ«العين الإخبارية»، على أن «هناك مناخا عربيا دوليا جديدا داعما للبنان قد يساعد المسؤولين على تخطي العقبات والتحديات، من أجل أن يخطو لبنان طريقه نحو الاستقرار والازدهار».
وأكد علم على «ضرورة ترجمة الحديث عن عدم تهميش أي مكون أو طائفة، بشكل عملي، خاصة في تشكيل الحكومة، لكي تكون حكومته ميثاقية غير مطعون بشرعيتها».
ومن بين التحديات التي تواجه سلام، وفق الخبير علم «ما يتعلق هل يتضمن البيان الوزاري ثلاثية جيش وشعب ومقاومة كما يريد حزب الله وحركة أمل، أم سيرفض رئيس الحكومة التسمية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزيف عون أمام مجلس النواب عندما قال بأن السلاح هو حصرا للدولة وليس لأي طرف آخر».
كما نبه إلى أنه من التحديات، قدرة نواف سلام والحكومة التي سيشكلها على تنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس اللبناني والذي اعتبر أنه بيان تأسيسي للبنان الجديد.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: «أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاستشارات النيابية الملزمة، الإثنين، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب وإطلاعه على نتائجها رسميا، استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود غدا».
وحصل القاضي نواف سلام على 85 صوتا من أصوات النواب من أصل 128 نائبا، فيما حاز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 9 أصوات من أصوات النواب، وامتنع عن التصويت 34 نائبا.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
