فرنسا والإخوان.. حزمة إجراءات لمواجهة تهديدات «أعداء الجمهورية»
سلسلة من الإجراءات الأمنية الصارمة في فرنسا ضد تنظيم الإخوان لمواجهة التهديدات المتزايدة من الجماعة وحماية القيم.
هذه التحركات تأتي في وقت حساس، بعد تحذيرات استخباراتية من تنامي تأثير تنظيم الإخوان في الأوساط الدينية والتعليمية، خاصة بين الشباب.
الإجراءات شملت إلغاء التعاقد مع المدارس المشبوهة وتعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية والمدارس الخاصة وتدريبات للأئمة، ما يشي بأن فرنسا مصممة على مواجهة هذا التحدي عبر قطع التمويلات وتعزيز التدريب الديني بما يتماشى مع قيم الجمهورية.
مستقبل الجماعات المتطرفة
ووفقًا لـ جون برنارد بيناتل، المسؤول السابق في المخابرات الفرنسية، في تصريحات لـ”العين الإخبارية، فإن الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات تكمن في مكافحة التطرف والحد من تأثير الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، داخل المجتمع الفرنسي.
بيناتل أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تحول هذه الجماعات إلى خلايا نشطة تهدد الأمن القومي وتعمل على نشر أيديولوجيات متطرفة.
أما بالنسبة لتأثير هذه الإجراءات على مستقبل الجماعات المتطرفة في فرنسا، فيرى بيناتل أن هذه الخطوات قد تساهم في تضييق الخناق على الأنشطة الراديكالية ومنعها من التوسع، لكنها حذر من ضرورة الانتباه إلى أنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تزايد السرية والتمركز في الخفاء من قبل هذه الجماعات.
فبينما تُعتبر هذه التدابير فعالة في الحد من النشاط العلني لهذه الجماعات، فإن التهديدات الخفية قد تظل قائمة، مما يتطلب استراتيجيات مراقبة أكثر شمولًا وتطورًا.
وفي خطوة هامة، قررت فرنسا إنهاء عقودها مع مدرسة “كندي” في مدينة ليون، وهي مدرسة قريبة من جماعة الإخوان.
وتفصيلا، أعنت السلطة التنفيذية في منطقة أوفيرني-رون-آلب مطلع الأسبوع الجاري، عن قرارها بفسخ العقود التي تربط الدولة بمؤسسة مدرسة الكندي بالقرب من مدينة ليون، وذلك بسبب القصور التربوي والإداري والانتهاكات للقيم الجمهورية.
تحذيرات استخباراتية
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف برتران شامولود، رئيس الاستخبارات الإقليمية الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، أن جماعة الإخوان تسعى بشكل منظم لتحويل فرنسا وأوروبا إلى أرض خلافة، حيث يكون بالإمكان إعلان “خلافة إسلامية”.
وأكد شامولود أن “الجماعة تعمل في كافة أنحاء التراب الفرنسي لتحقيق هذا الهدف طويل المدى، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن البلاد”.
وأشار إلى أن “النشاطات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والانفصال الإخواني، تعتبر من بين أكبر المخاطر التي تهدد التماسك الوطني في فرنسا، محذرًا من تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة في البلاد”.
وأصدر جهاز الاستخبارات الفرنسية تقريرًا مفصلًا حول تهديدات الإخوان المسلمين في فرنسا، محذراً من زيادة تأثير هذه الجماعة في العديد من الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة.
وأكد التقرير أن هناك خطرًا متزايدًا من التطرف، خاصة بين الشباب، في ظل وجود روابط بين هذه الجماعة وشبكات إسلامية متطرفة.
تمويلات مشبوهة
ومؤخرا، بدأت السلطات الفرنسية التحقيق في مصادر التمويل الأجنبي التي تدعم الأنشطة المرتبطة بالتطرف، حيث تسعى الحكومة إلى قطع الروابط المالية مع البلدان التي تدعم الحركات المتطرفة.
وتراقب الحكومة عن كثب الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات والمدارس لضمان عدم قيام أي جماعة متطرفة بالسيطرة على المساجد أو المدارس الخاصة.
وتم اتخاذ تدابير لمنع وصول الأموال من دول داعمة للجماعات الراديكالية إلى فرنسا.
ولمجابهة هذه المخاطر، اتخذت الحكومة الفرنسية عدة تدابير لتعزيز الرقابة على الجمعيات الدينية والمدارس الخاصة في البلاد، وذلك بهدف الحد من تأثير الجماعات المتطرفة:
وكجزء من هذه الإجراءات، أطلقت الحكومة الفرنسية برنامجًا لتعزيز تدريب الأئمة في البلاد يهدف إلى ضمان أن الأئمة الذين يتم تدريبهم في فرنسا يتماشون مع القيم العلمانية والمبادئ الجمهورية، وهو ما يساعد في منع أي تطرف ديني قد ينشأ داخل المجتمع الفرنسي.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
