في بيانه الختامي.. “الوزاري الخليجي” يؤكد رفضه تكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

3. دان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًّا، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبًا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة لسكان غزة.

4. يُحمِّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

5. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.

6. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024م، مؤكدًا دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

7. دان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذَّر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

8. أكد المجلس الوزاري أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في غزة، والتشديد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به، لا رجعة فيه؛ لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

9. يدين المجلس الوزاري أنواع الاغتيالات السياسية كافة، ويعبّر عن رفضه لأشكال العنف السياسي كافة، واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تقويضًا لجهود السلام المبذولة.

10. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024م، عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث الجرائم المتواصلة من قِبل إسرائيل، الذي أكد القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023م.

11. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2735 في 10 يونيو 2024م، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأكد ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728، ورقم 2712، ورقم 2720.

12. رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، وأشار المجلس إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

13. دان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن. كما دان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بتاريخ 10 أغسطس 2024م، ومخيم النصيرات بتاريخ 8 يونيو 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 13 يوليو 2024م في خان يونس، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

14. دان المجلس الوزاري استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كمدرسة الرازي بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 7 يوليو 2024م. ودان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل؛ لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

15. أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

16. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

17. عبّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

18.نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.