«قمة الحكومات 2025».. إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية».
وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل.
وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء أعمال المنتدى بكلمة تحدثت فيها عن أهمية التشريعات بالنسبة للحكومات وأهمية التطوير المستمر للمنظومة التشريعية والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في تحديث منظومتها التشريعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتصبح من الدول الرائدة عالمياً في إعداد وتحديث التشريعات الحكومية والسياسات العامة.
وتحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنغلاديش الشعبية، في الكلمة الرئيسية للمنتدى حول مستقبل التشريعات في الحكومات وتأثير الذكاء الاصطناعي على جهود الدول وبرامجها لدعم المتغيرات التكنولوجية والاحتياجات المتجددة لمختلف الفئات المعنية، وتطرق إلى تجربة جمهورية بنغلاديش في تبني نماذج وأنظمة التشريعات ودور الحكومات في دعم المشاريع التنموية وقطاع الأعمال.
وامتدت فعاليات منتدى التشريعات الحكومية على مدى يوم كامل، حيث شملت أربع جلسات حوارية رئيسية، وكانت الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان “هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟”، والتي شارك فيها كل من عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل بدولة الإمارات، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، حيث تطرقا إلى الأنظمة القانونية المبتكرة مثل الأنظمة القانونية المختلطة بين القانون العام والمدني، والدول المطبقة للقانون المدني مع بعض التأثيرات والأدوات من القانون العام، وآليات توظيف جوانب القوة في الأنظمة القانونية المختلطة لمعالجة تحديات الحوكمة الحديثة، وتسليط الضوء على التحولات التي تطرأ على مثل هذه النماذج والأولويات الوطنية التي تحدد توجهات الحكومات في تبني أفضل النماذج والأنظمة التشريعية.
أما الجلسة الثانية للمنتدى فكانت بعنوان “المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات” والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات (Regulatory Sandboxes) كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في هذه الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم (NASSCOM)، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي ، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
وكان عنوان الجلسة الثالثة من المنتدى “الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع”، وشارك فيها كل من البروفيسور بلايد إمانويل نزيماندي، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، وتناول المتحدثان في الجلسة تحليل تشريعات الذكاء الاصطناعي وآثارها، والمبادئ والقيم الرئيسية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والإخفاقات الأخلاقية وأهمية التشريعات في منعها، كما استعرض المتحدثان التجارب الدولية والمنهجيات المتبعة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التنفيذ وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدروس المستفادة والاستراتيجيات القابلة للتطبيق في هذا المجال.
أما آخر جلسات المنتدى والتي كان محورها “تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية”، فسلطت الضوء على نماذج وأطر قياس أثر التشريعات على مختلف القطاعات المستهدفة، حيث استعرض فيها كل من سكوت جيكوبز، المدير العام، خبير أول في التنظيم التشريعي في “جيكوبز، كوردوبا أند أسوسييتس” (Jacobs, Cordova & Associates)، ودانيل ترنكا، نائب مدير في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، تجاربهم والنماذج المتبعة لديهم في مجال تطوير وتقييم التشريعات، والأهداف التي ستحققها الحكومات نتيجة تطبيق أفضل نماذج قياس أثر التشريعات (RIA)، ومساهمة مثل هذه النماذج في تحسين كفاءة المنظومة التشريعات وضمان تبنيها لأفضل التجارب والممارسات الناجحة بهذا الخصوص.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
