«كالكسيت».. جدل «مصير» الولاية الذهبية يعود إلى أمريكا
مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عاد الجدل حول ولاية كاليفورنيا ومحاولات «طلاقها الوطني» عن الولايات المتحدة.
وعلى غرار «بريكست»، شهدت ولاية كاليفورنيا إطلاق مبادرة تحت اسم «كالكسيت» تهدف إلى انفصال الولاية الذهبية عن الولايات المتحدة وإزالة العلم الأمريكي من مبانيها.
وتمت الموافقة على جمع توقيعات لدعم المبادرة بشكل قانوني، وفي حال تمريرها، سيكون هناك استفتاء شعبي عام 2028 بسؤال رئيسي: «هل يجب على كاليفورنيا مغادرة الولايات المتحدة لتصبح مستقلة؟».
ووفقًا لصحيفة «نيويورك بوست»، يتطلب تمرير المبادرة مشاركة ما لا يقل عن 50% من الناخبين المسجلين وتصويت 55% منهم بـ«نعم» بحلول 22 يوليو/تموز المقبل. إذا تحقق ذلك، فسيُجرى «تصويت بحجب الثقة عن الولايات المتحدة» كمقدمة للاستقلال.
كما ستُشكل لجنة من 20 عضوًا لدراسة جدوى استقلال كاليفورنيا، على أن تُنشر النتائج في عام 2027، وتُطرح للتصويت العام التالي.
الخطة، التي قد تكلف الولاية 10 ملايين دولار مبدئيًا و2 مليون دولار سنويًا لتشغيل اللجنة، يقودها الناشط ماركوس إيفانز، الذي سعى سابقًا للانفصال دون جدوى خلال الولاية الأولى لترامب.
وقال وزير خارجية كاليفورنيا لشبكة «سي بي إس نيوز»: «نعتقد أن الآن هو الوقت الأنسب لاستقلال كاليفورنيا مقارنة بعام 2016».
وتأتي هذه التطورات وسط توترات متزايدة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، تفاقمت بسبب الأزمات، مثل حرائق الغابات التي تشهدها الولاية.
ماذا يقول الدستور؟
لا يتضمن الدستور الأمريكي أي مادة تمنع أي ولاية أمريكية من الخروج من الاتحاد، مما يعني أنه من الناحية النظرية، لا يوجد ما يمنع ولاية مثل تكساس من اتخاذ خطوة مماثلة.
لكن على الأرض، تبدو فكرة الانفصال غريبة في بلد يعتقد أن الحرب الأهلية قد حسمت هذا الجدل نهائيًا عندما استسلم جيش الكونفدراليين في عام 1865. في الواقع، يعتبر الأمريكيون بشكل عام أن انتصار الاتحاد في تلك الحرب كان سابقة لعدم جواز انفصال الولايات عن الاتحاد قانونيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الحركات الانفصالية تشكيكًا في شرعيتها استنادًا إلى قرار المحكمة العليا في عام 1869، الذي أكد أنه لا يمكن للولايات مغادرة الاتحاد من جانب واحد.
بعيدًا عن نص الدستور، كان قاضي المحكمة العليا الراحل أنتونين سكاليا حاسمًا في رده على سؤال حول إمكانية الانفصال. إذ كتب في وقت سابق: «الإجابة واضحة»، مشددًا على أنه «إذا كانت هناك قضية دستورية واحدة حسمتها الحرب الأهلية، فهي أنه لا يحق [للولايات] الانفصال».
وعلاوة على ذلك، يرى الخبراء أن خطوة الانفصال، رغم عدم وجود ما يمنعها دستوريًا، معقدة عمليًا. فلو اختارت تكساس الانفصال، سيكون عليها الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة، وإنشاء أنظمة مالية ودفاعية مستقلة. لذا، على تكساس أن تفكر في آليات المستقبل في حال قررت تنفيذ هذه الخطوة.
وكان مصطلح «الطلاق الوطني» قد تكرر على لسان النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي دعت إلى “الفصل بين الولايات الحمراء والولايات الزرقاء” (أي بين الولايات الديمقراطية والجمهورية)، معتبرة أن «الطلاق الوطني» هو الحل، وفقًا لما تدعيه.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
