كدابة وكلامها كله كدب.. حيثيات الحكم على المخرج محمد سامي في قضية سب الفنانة عفاف شعيب

الثلاثاء 18/فبراير/2025 – 02:43 م

أودعت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبدالسلام رزق، حيثيات حكمها ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف الفنانة عفاف شعيب، بتغريمه 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه، وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

حيثيات الحكم على المخرج محمد سامي في قضية عفاف شعيب

 أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 2024/3/14 بدائرة قسم أول أكتوبر سب المجني عليها عفاف شعيب بتوجيه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق، التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى الجنحة المؤثمة بالمواد ۱۷۱ /3، 302، 306، 308، من قانون العقوبات ولربط الدعوى، إذ إن المحكمة تعرض لواقعات الجنحة فإنها توجزها لحمل هذا القضاء فيما هو مثبت بالمحضر باستيفاء النيابة العامة من حضور المجني عليها بوكيل عنها محام مبلغا تضررها من المخرج محمد سامي؛ لظهوره بمقطع مرئي حال حضوره في برنامج تلفزيوني، متحدث بعبارات سب في حقها قائلا إنها كاذبة وقدم أسطونة سي دي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقاتـ، وبسؤال وكيل المجني عليها قرر بمضمون ما ورد بمحضر استيفاء النيابة العامة، مضيفا أن موكلته علمت من زملائها أن المتهم شهر بها على إحدى القنوات التليفزيونية، وقرر أن المتهم وجه السب الوقذف لموكلته ووجه إليها عبارات مثل ست كذابة، وكل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب، عيب لما أرد عليكي، وأنها لما تذهب إلى المستشفى وأنها لا تعاني من ثمة شيء جراء مشهد البوكس.

وبورود تقرير فحص فني صدر من الإدارة العامة للمساعدات الفنية والثابت به بعض الحرز تبين احتواءه على وحدة تخزين FLASH Memory فضي الون سعة 4 جيجا بايت، وبفحص وحدة التخزين تبين الآتي: مقطع فيدير مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني لسيدة المذيعة ورجل الضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إية القصة بتاعت عفاف شعب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.

جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيره، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرح علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.

وتم تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات وفيها مثلت المجنى عليها والمتهم كل بوكيل عنهما محام ووكيل المجني عليها ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه، أعلن في المواجهة وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها ووكيل المتهم، ودفع عدم توافر أركان جريمة السب والتمس البراءة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها وبوجدانها إلى أن المتهم قد سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني المسماة ” أسرار على قناة النهار ” وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، وقد استقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم لدي هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.

وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب طريقًا خاصًا، وكان الثابت بالمحضر باستيفاء النيابة العامة وتحقيقات النيابة العامة السالف الإشارة إليه سواء من أقوال وكيل المجني عليها أو التقرير الفني المرفق بالأوراق أن المتهم قد سبها علانية في برنامج تليفزيوني المسماة ” أسرار على قناة النهار ” بألفاظ تخدش شرفها وتمس اعتبارها ومن ثم فقد توافرت في الأوراق أركان الجريمة المسندة إليه، ولا يؤثر في ذلك أو يقدح فيه ما ذهب إليه المتهم في دفاعه من تلفيق الاتهام وكيديته. ذلك لأن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوي التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة وقد استر في يقينها ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي خمسة الاف جنيها عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية وثانيا: بشأن الدعوى المدنية: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.