كل ما تريد معرفته عن تطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وقال الدكتور مدبولي- في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة- “إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التي وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن “فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر؛ لما لها من إمكانيات واعدة جدا من أراض على امتداد الساحل وملائمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان، لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية”.

وتابع رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن (العلمين ، رأس الحكمة ، النجيلة ، سيدي براني ، جرجوب) كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه كانت هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلي الدولي بـ 10 حارات في كل اتجاه، وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي الفائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم، وأقول إن هذه المشروعات تأتي لخدمة الدولة في المستقبل لأننا نتحدث عن جمهورية جديدة مخططة تخطيطًا علميًا ومدروسًا، وبالتالي كل البنية الأساسية التي نقوم بها ويتم عملها تستوعب 50 عاما قادمة، منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها مع كل المطورين والقطاع الخاص.

وأوضح مدبولي أن هذا المشروع مثل باقي المشروعات التي تقوم بها الدولة؛ حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدم نقدي، وأيضًا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، موضحًا أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة “أم” باسم شركة “رأس الحكمة” تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع سوف يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان.

وأوضح مدبولي أن المدينة سيكون بها أيضا “مارينا” دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، مشيرًا إلى أنه خارج أرض المشروع تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التي تخرج من هذا المطار.

وأكد مدبولي أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي؛ يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.

وحول الاتفاق المالي لهذه الشراكة، قال مدبولي إن الصفقة تتضمن شقين جزء مالي يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع على طول مدى المشروع.

وأضاف أنه فيما يخص الشق المالي هو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، سيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفع الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وأوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولى الـ 15 مليار دولار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة في البنك المركزي بـ 11 مليار دولار، وسيتم استخدام في الدفعة الأولى 5 مليار دولار سيتم تحويلهم من دولار إلى جنيه مصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى.

وأشار إلى أنه بعد شهرين سيدخل الـ 20 مليار وهي عبارة عن 14 مليار سيولة ستأتي مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليار دولار، وهو يعني 24 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار الموجودين كودائع لدينا وسيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري، تستخدمه الشركة في المشروع.

وطرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سؤالا عن وجود 11 مليار دولار داخل الدولة وقت أزمة الدولار، قائلا: هذه الأموال هي ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيها، وكانت مسجلة ضمن الدين الخارجي على مصر، وبالتالي فإن هذا المبلغ سوف يسقط من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الذي نعاني منها حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيكون للدولة المصرية حوالي 35% من أرباح المشروع طول مدة تنفيذه.

وأضاف مدبولي أن الجانب الإماراتي سوف يستثمر من أجل تنمية هذه المدينة طول مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار، موضحًا أن الدولة سوف تستفيد في الشق العاجل بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية لم تدخل في أي وقت وفي أي تاريخ للدولة المصرية، مرجعًا الفضل في هذا المشروع للقيادة السياسية في الدولتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأموال سوف تساعد في حل الأزمة الاقتصادية فضلًا عن تشغيل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية وكل الشركات اللوجستية والمصانع داخل مصر التي ستكون مكلفة بتوفير المواد الخام والتشييد والبناء وتشغيله بعد التنمية، وسيكون هناك ملايين من فرص العمل التي سوف تتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد التشغيل.

وحول تعويض أهالي مطروح، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كاملًا نقدًا وعينًا، موضحًا أن الحكومة قامت بعمل حصر لكل الموجودين على الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض المالي الكامل والعيني؛ حيث إن هناك تخطيطًا جنوب الطريق الدولي الساحلي لإنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها ليكون في نفس المكان وقريبين منها.

وأوضح مدبولي أن هؤلاء الأهالي هم الذين سوف يستفيدون استفادة مباشرة من هذا المشروع وتحديدًا في إيجاد فرص عمل مستمرة طول مدة تنفيذ المشروع.

كما أكد على أن الدولة المصرية منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات التي يتم تنفيذها في أكثر من مكان وأكثر من مجال على أرض مصر، لأنها تنمية متكاملة تعمر الأرض وتخلق فرصة عمل وتحقيق استثمار وزيادة للاقتصاد المصري ومكسب للمستثمر أيضًا.

ووجه الشكر لدولة الإمارات لأن هذا المشروع يعد رسالة ثقة في مصر وأنهم يروا الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبالتالي لديهم الرغبة والثقة في ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات في مصر لأنهم يعملون بأن العائد سيكون مجزي وواثقين من استقرار وثبات الدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول الموجودة في أي دولة شيء مهم جدا وأعتقد أن كل دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط يقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر”، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في صورة شراء الأصل ويبدأ في تنميته وتطويره بما يعود على الجهتين أو يدخل على مشروع ويتم عمل به التنمية المتكاملة بالتالي نجاح الاقتصاديات العالمية كلها تقاس بقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان دائما يثار عن مدى جدية الدولة في تنفيذها على الأرض فهذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع، منوها بأن الدولة المصرية تعمل على تعظيم شراكة القطاع الخاص وتزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى يتم توفير عملة صعبة ويتم حل الفجوة الموجودة ما بين الإيرادات والمصروفات ومثل هذه المشروعات هى الحل الحقيقي لهذا الموضوع.

وشدد على أن الدولة المصرية ليس لديها الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية لتكفي هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول الموجودة لدينا لتعظيم استثماراتنا، وهذا المشروع المهم جدا هو ليس بيع أصول ولكنه شراكة، فنحن متواجدون مع المطور لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وحصة من الأرباح وهذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها.

وأكد أنه من فوائد هذا المشروع أن هناك حجم من الأموال سيتم إدخاله لحل مشكلة السيولة الدولارية الموجودة في مصر، لذلك فهذا المشروع من شأنه أن يحقق عملية الاستقرار النقدي من خلال البنك المركزي والحكومة كما سيتم كبح جماح التضخم، ومن خطة الإصلاح الهيكلي للدولة نستطيع القضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصري.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “إن هذا المشروع بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات”، بالإضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتا إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي.

وشدد الدكتور مدبولي على أنه تم التركيز في البعد الاستثماري للخطة المالية الجديدة على فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن ويعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لذلك قطاعي الصحة والتعليم ومع توفير الموارد سيكون المستفيد الأكبر.

وأوضح أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدا سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية وغير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يريد تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة، منوها بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر المتوسط أو الأحمر التي من شأنها أن تكون تكرار لمثل هذه النوعية من المشروعات، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحا عالميا وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلى نفس مستوى مشروع “رأس الحكمة”.

وقال رئيس الوزراء “كان هناك لقاءات على هامش قمة دبي للحكومات مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي وكل شركاء التنمية ونحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهذا من شأنه بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا”.