كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على مستقبل الدولار ؟
أكد استراتيجيو بنك سيتي يوم الخميس وجهة نظرهم بأن الانتخابات الأمريكية قد تكون ‘إيجابية للدولار الأمريكي’، ولكنهم أشاروا أيضًا إلى وجود عوامل أخرى قد تؤثر في الأشهر القادمة، مثل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالات الركود، والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وبحسب ما أفاد به بنك سيتي، يُتوقع أن تكون سياسات التجارة والرسوم الجمركية هي الدافع الرئيسي لتوقعاتهم الصعودية للدولار الأمريكي المرتبطة بالانتخابات.
مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى وجه التحديد، يُعتقد أن احتمال زيادة الرسوم الجمركية، خاصة تلك التي تستهدف الصين، يمكن أن يكون عاملًا مهمًا يدعم قوة الدولار.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن العملات مثل اليوان الصيني، واليورو، والبيزو المكسيكي، والدولار التايواني، والبات التايلاندي معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر.
مع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية العامة غير واضحة، وقد تصبح عوامل أخرى ذات تأثير أكبر في المستقبل.
وحدد بنك سيتي عدة سيناريوهات للانتخابات الأمريكية، كل منها له تأثيرات مختلفة على الدولار. ويُعتبر سيناريو ‘الموجة الحمراء’، الذي يتضمن فوز ترامب وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، هو السيناريو الأكثر إيجابية للدولار الأمريكي.
الدولار مقابل الجنيه
زفي هذا السيناريو، يتوقع بنك سيتي التركيز على تحسين العجز التجاري من خلال الرسوم الجمركية، وربما تعزيز الإنفاق المالي عبر تخفيضات ضريبية إضافية وتخفيف القيود التنظيمية.
وأشار بنك سيتي في مذكرته إلى أن ‘الموجة الحمراء قد تعزز الدولار، لكننا نرى أن ارتفاع الدولار على خلفية مخاطر الانتخابات وحدها قد يصل إلى سقف 5%، بالنظر إلى العوامل الأخرى المؤثرة في الدولار الأمريكي’.
كما يُذكر التقرير أن المتداولين عادة ما يبدأون في التركيز على موضوعات الانتخابات قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من الحدث، مع اعتبار المناظرات الرئاسية الأمريكية في سبتمبر نقطة مهمة لتسعير نتائج الانتخابات بشكل جدي.
ويرى المحللون أن أي زيادة في قوة الدولار الأمريكي مرتبطة بالانتخابات قد يتم تسعيرها قبل شهر نوفمبر بفترة طويلة، ومن المحتمل أن يصل الدولار إلى ذروته في ذلك الوقت.
ويشيرون أيضًا إلى أن عوامل أخرى ستظل تلعب دورًا مهمًا بالنسبة للدولار في الأشهر القادمة، مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة، وظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المخاطر الانتخابية.
