كيف نجحت مصر في تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت في بناء قدراتها خلال السنوات الأخيرة، مما يجعلها قادرة على تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية، وتتعامل معها ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن، تهدف إلى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية.

وإليكم بعض النقاط الرئيسية من حوار الوزير مع طلاب جامعة النيل الأهلية:

التمسك بمبدأ الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري

• منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا من خلال محفزات استثمارية وضريبية وجمركية.
• التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
• تعظيم القدرات الإنتاجية.
• تقليل الفاتورة الاستيرادية.
• توسيع القاعدة التصديرية.
• دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تماسك المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

• تحقيق فائض أولي ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
• ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪.
• انخفاض الإنفاق الاستثماري بنسبة ١٠٪.

إطلاق الدولة عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية

• تكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه.
• الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا.
• تطبيق الحزمة بدءًا من مارس المقبل.
• زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه.
• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪.
• زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪.
• رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪.
• زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• توجيه موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
• وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.
• إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط.
• خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨.
• التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.