أقدمت لبنان على تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي، ردًا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة في عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأكدت الحكومة اللبنانية في نص الشكوى، أن تعيد التأكيد على الساسية الثابتة في حقها في الدفاع عن نفسها، والعمل على استرجاع حقوقها بالوسائل المشروعة، ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، وتجدد التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتؤكد حرصها على خفض التصعيد، وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

قرار مجلس الأمن

وأشارت إلى أن لبنان تطلب مجددا من مجلس الأمن؛ التطبيق الشامل والكامل للقرار الأممي، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقا لما يفرز أمنا مستتبا، واستقرارا أشمل وعبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود، ما يعني استكمال عملية الاتفاق على جميع النقاط الحدودية المتنازع عليها.

ولفتت إلى أنه يمكن أيضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدودها المعترف بها دوليا، إضافة إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلا عن انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المتفق عليها، وانسحابها الكامل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

تسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية

وطلبت الحكومة اللبنانية، دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية لبسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال تقوية القوات المسلحة، وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما تحتاج إليه من عتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا عنها.

وأكدت الشكوى أن التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضا احترام القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين.