لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش غدا ملف الإيجار القديم

تدرس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد مطالبات العديد من المواطنين بإعادة النظر في القانون الذي مر عليه سنوات بدون تعديل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات بشأن تعديل القانون، بينها زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

وتضمنت التعديلات المقترحة استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

كما تضمنت المقترحات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

وجاء من بين المقترحات أيضا دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، مع وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.