لحفظ الأمن والهوية الوطنية.. الكويت تسحب جنسية 850 بينهم إخوان
ضمن جهود الكويت المتواصلة لتعزيز الأمن والحفاظ على الهوية الوطنية، سحبت الحكومة جنسية 850 شخصا، بينهم إخوان.
وتأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي وتعزيز أمنه والحفاظ على ثروات البلاد لأهلها في مواجهة من استفاد من خيرات البلاد دون حق.
وضمن جهود الدولة في هذا الصدد تم تخصيص خط ساخن في مارس/آذار الماضي، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
واستبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد عشرات الأشخاص من الجنسية الكويتية لأسباب عدة، من بينها حصولهم عليها عن طريق الغش والتزوير.
دفعات جديدة قريبا
وكشف الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، عن أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة، معلناً عن سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات.
وأكد الشيخ فهد اليوسف في تصريحات لـ«القبس» الكويتية، في عددها الصادر، الأحد: “أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”.
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أكدت على “التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة”.
أبرزهم حاكم المطيري
وكانت أولى قرارات سحب الجنسية قد صدرت مارس/آذار الماضي، وتواصلت على مدار الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة.
ومن بين من تم تجريده من الجنسية في الدفعة الأولى رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت الإخواني حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.
جاء القرار استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنه “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية”.
وسبق أن قضت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا باسم “تسريبات القذافي”.
وأدانت محكمة الجنايات، المطيري بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها: «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت»، على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.
توجيهات القيادة
وتأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويت في أكثر من خطاب.
وكان الشيخ مشعل قد انتقد في أول خطاب ألقاه في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد توليه مقاليد الحكم، ما حدث في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية.
أيضا أكد على الأمر مجددا في خطابه التاريخي 10 مايو/آيار الماضي الذي أعلن خلاله حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
واحتلت مسألة تعزيز الأمن وكل الملفات المرتبطة بها حيزا كبيرا في خطاب أمير الكويت، ضمن خارطة طريق شاملة نحو “كويت جديدة”، يتصدر أجندتها تعزيز الأمن والأمان.
وقال في هذا الصدد “لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموض أن الأمن مسألة في غاية الأهمية، وسنولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا”.
ولفت في هذا الصدد إلى مراجعة ملف الجنسية الكويتية، قائلا “فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو سولت له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت”.
وتابع: “فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
