لمدة سنة.. النواب يوافق على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

وافق مجلس النواب، برئاسة ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قانون ضريبة الأطيان الزراعية صدر عام 1939، وكانت فلسفته الأخذ من الغني لصالح الفقير، إلا أن الخريطة الزراعية تغيرت في الوقت الحالي، بوجود صغار المزارعين.

وأشار إلى أن 232 مليون جنيه حجم ضريبة الأطيان الزراعية، وهو رقم ليس كبيرا، مطالبا بإلغاء القانون لما له من دور في التخفيف على الفلاح.

وشدد أبو العينين، على ضرورة قيام الحكومة بعمل استراتيجية للقطاع الزراعي من خلال التوسع في الزراعة من خلال التكنولوجيا.

وقال: الفلاح أضعف الحلقات الموجودة في المجتمع، مشيرا إلى أنه يحصل على أقل من 40% من قيمة ما يقوم بزراعته.

وشدد وكيل النواب، على ضرورة إعادة النظر في ملف التمويل لقطاع الزراعة، لاسيما وأنه لا يتعدى 2% ويجب أن يصل إلى 10%.

وطالب النائب محمد أبو العينين، بضرورة استقطاب التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، لاسيما وأن مصر أقل من نصف المعدل العالمي في التعامل مع الزراعة باستخدام التكنولوجية، والتي يكون لها دور في زيادة الإنتاجية.

وأكد أبو العينين، أهمية إعادة النظر في منظومة الضرائب، لاسيما ما يتعلق بالضرائب المقررة على الفلاحين، من أجل تخفيف الأعباء كي يساهم في تشجيع الزراعة لصالح الاقتصاد الوطني.