لن يتم إلغاء مكتب التنسيق في نظام البكالوريا.. وإطلاق مشروع قومي للنابغين خلال الفترة المقبلة| حوار

وزير التعليم العالي في حوار لـ القاهرة 24: 

الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة حتى في ظل البكالوريا وننسق مع التعليم 

إعادة توزيع طلاب التعليم الأساسي على الكليات وفقًا لاحتياجات سوق العمل

السنة التأسيسية ليست وسيلة تحسين وتختلف عن نظام البكالوريا

ثقة كبيرة من الوزراء السابقين والخبراء ورؤساء الجامعات في المنظومة الحالية 

تطوير الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق بتقليل الأعداد وفقًا لحاجة سوق العمل 

بدأنا الاستعداد لإطلاق الموسم الثاني من برنامج Gen Z

17 مليون اقتباس علمي تم من أمريكا فقط للمجلات البحثية المصرية 

مليار جنيه لإطلاق مسابقة كبرى لمواجهة التحديات الإقليمية

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الجارية على العديد من الملفات الهامة والحيوية والتي تسعى من خلالها على إنهاء تحديات مجتمعية، فضلًا عن تحقيق طفرة كبيرة في الابتكار والمعرفة، ومن أهم تلك الملفات التي تعمل عليها الوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية فضلًا عن مشروع السنة التأسيسية وكذلك تطوير نظم القبول داخل الجامعات من خلال إعادة توزيع الطلاب على الكليات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وفي جانب آخر بدأت الوزارة في العديد من المشروعات الطموحة في ملف الابتكار والبحث العلمي.

ومن هنا كان لا بد من فتح تلك الملفات خلال حوار مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أوضح تفاصيل التنسيق في مقترح البكالوريا وكذلك مشروع السنة التأسيسية، ومكتب التنسيق، حيث نفى الوزير خلال حواره مع القاهرة 24 إلغاء مكتب التنسيق، متحدثًا عن خطة طموحة لإعادة توزيع الطلاب بين الكليات وتقليل المقبولين في الكليات النظرية وزيادة المقبولين في كليات الحاسبات والمعلومات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

كما تحدث عاشور عن العديد من المشروعات الهامة وأبرزها إطلاق مشروعات قومية للنابغين فضلًا عن وضع مصر مؤشر خاص لها بالمعرفة وإطلاقه قريبًا، وكذلك إطلاق برامج بحثية وعلمية للطلاب بدعم مالي كبير، فضلًا عن إطلاق مسابقات بحثية بين الجامعات قريبًا بميزانية مليار جنيه.

وإليكم نص الحوار..

في البداية.. دعنا نتحدث عن مقترح البكالوريا المصرية وكيف يتم تنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهل تعتبر السنة التأسيسية أحد وسائل التحسين للطلاب؟

هناك تنسيق كبير ومتواصل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من البداية في مقترح السنة التأسيسية ونتابع الحوار المجتمعي الذي شاركت فيه الجامعات وخبراء التعليم العالي، ولكن هناك اختلاف بين البكالوريا والسنة التأسيسية، وواضح أن هناك لبس في هذا الأمر، لذا علينا التوضيح أن السنة التأسيسية لا تقدم مواد المرحلة الثانوية مرة أخرى، وليست تكرار لفكرة التحسين التي ستكون موجودة في البكالوريا بل تقدم مواد تمهيدية من البرامج الجامعية وأيضا تتيح للطلاب الذين يرغبون في تغيير مسارهم بعد النجاح في الثانوية العامة من الالتحاق بالقطاع الطبي إلى الهندسي والعكس.

والسنة التأسيسية ستكون مفيدة للطلاب الوافدين وأيضا سيكون هناك زيادة لأعداد الطلاب الوافدين الموجودين في الجامعات المصرية، وبالإضافة لذلك كان هناك طلب من المستشارين الثقافيين الموجودين في السفارات بوجود مثل السنة التأسيسية، وذلك لأن الطلاب الوافدين تكون هناك بعض المواد لم يتم دراستها في بلادهم، لذا السنة التأسيسية ستدعم زيادة أعداد الوافدين، ونتوقع أن تتم الموافقة قريبا. 

هل ستبدأ السنة التأسيسية العام القادم؟ 

السنة التأسيسية تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وهي الآن أمام مجلس النواب، وفور موافقة مجلس النواب عليها سنقوم بتطبيقها، فإذا تم الموافقة عليها خلال الفترة القادمة ستكون موجودة العام الدراسي القادم.

ماذا عن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء مكتب التنسيق في ظل مقترح البكالوريا؟ 

أطمئن الجميع أن مكتب التنسيق مستمر كما هو، ولن يتم إلغاؤه بأي حال من الأحوال، فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم، دون أي تدخلات خارجية.

كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام، والسنة التأسيسية لا تلغي مكتب التنسيق لأن هذا نظام السنة التأسيسية يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

هل نجحت الاستراتيجي الوطنية للتعليم العالي في إحداث ثورة تشريعية؟

نحن الآن دمجنا لجان القطاعات المختلفة للجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وحتى لجان المعاهد في منظومة واحدة من خلال إطلاق التشكيل الجديد للجان القطاع في المجلس الأعلى للجامعات، والذي يمثل مجلس أعلى للتعليم العالي حيث يضم التشكل لجان الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والقطاع الخاص والمعاهد العليا وأصبح هذا كله داخل نفس اللجنة، حيث أصبحت تضم مثال على ذلك لجنة الهندسة: ممثلين عن جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي.

مهمة هذه اللجان المختلفة التي تمثل المجلس الأعلى للتعليم العالي هو تنفيذ خطط المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ويعتبر التشكيل الجديد لـ لجان المجلس الأعلى للجامعات كمجلس أعلى للتعليم العالي، وأشرف وأفخر بأن لجان القطاع الجديد برئاسة وزراء سابقين وخبراء دوليين ورؤساء جامعات متميزين، وهذا يدل على ثقة الكل والوزراء السابقين في المنظومة الحالية.

بعد تصديق الرئيس على قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. كيف سيعمل المجلس؟

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو مجلس استراتيجي يقوم بوضع الخطط القومية للتعليم العالي والبحث والابتكار ويضع استراتيجية قومية للتعليم والبحث والابتكار التي تنفذ من مجلس التعليم العالي ورؤيتنا في المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار أن يعمل الجميع مع بعضها البعض في منظومة واحدة، وذلك تم تطبيقه في لجان القطاعات المختلفة التي تم إطلاقها في 5 يناير الماضي، حيث أصبح لدينا مجلس قومي يضع الأفكار ومجلس ينفذ هذه الأفكار. 

كيف ستعمل الوزارة على تطوير الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق؟ 

الوزارة تعمل على تطوير البرامج الدراسة في جميع القطاعات وليس فقط الكليات النظرية، والتطوير هنا نابع من الطلب على القطاعات ونسبة احتياج المجتمع والسوق من الخريجين، لذا يجب النظر إلى حاجة طلب المجتمع للكليات ونحن لدينا عدد وافر من خريجين الحقوق والآداب في مصر، في ظل عدم الحاجة لهذا العدد الكبير، وفي جانب آخر أصبح هناك طلب على الكليات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات حيث وصلت الكليات في مصر والبرامج لـ92، وهذا العدد في زيادة بشكل متسارع بسبب الحاجة على هذا القطاع فضلًا عن حاجة الدولة من الخريجين وتوجيهات الرئيس السيسي، وكذا تم زيادة أعداد المقبولين في هذا الكليات بنسبة 40% عن العام الماضي. 

السوق المحلي يتجه نحو الرقمنة، لذا نحن نقوم بتوجيه الخريج نحو تخصصات يحتاج لها سوق العمل، والتطوير لحق بكل القطاعات ومنها الإعلام والطب والهندسة وغيرها، وكذلك إضافات التخصصات البينية، حيث أصبح هناك برنامج يضم الطب والاقتصاد وآخر يضم العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية وهنا نجد تساؤل كيف يتم ذلك؟ الإجابة بنقول: السوق عاوز كده. 

هل تم دراسة السوق المحلية والعالمية قبل وضع خطط توزيع طلاب الثانوية العامة على القطاعات؟

اللجنة العليا للتنسيق والمجلس الأعلى للجامعات قاموا بدراسة السوق بشكل جيد وحاجة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي من كل تخصص وعدد الخريجين الذي من المفترض قبولهم بكل تخصص وأيضا رؤية الوزارة في الكليات والتخصصات، وأي شيء تم تطبيقه من الوزارة في التنسيق جاء بناء على دراسة نظم التعليم العالمية وحاجة السوق من الخريجين، وكذلك تم ربط حاجة السوق المحلية والدولية من الخريجين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.  

ما آخر المستجدات حول تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؟

تم تحقيق إنجازات هامة من خلال توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذي للاستراتيجية برئاسة وزير التعليم العالي، أبرزها تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بفضل تعاونها مع بنك المعرفة، كما تم تعزيز الاستدامة بتطوير المستشفيات الجامعية، كما خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه لإطلاق مسابقة كبرى تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية، كما تم تطبيق التخصصات البينية في التعليم، مع التركيز على مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، وفي مجال الابتكار تم دعم المبتكرين من خلال العديد من المسابقات، وتمويل العديد من المشاريع البحثية.

كيف تستفيد الوزارة من نجاح برنامج gen z؟ 

تجربة نجاح gen z والذي بدأ بـ700 مشروع طلابي والوصول للنهائيات والتي عرضت أمام المشاهدين، سيتم رعاية طلاب مشروعات gen z من خلال الوزارة وتقديم دعم لهم، وسيتم تحويل تلك المشروعات إلى شركات ناشئة تحت رعاية الوزارة وسيتم متابعة تلك المشروعات والشركات للتحول لـ ريادة الأعمال.

وبعد نجاح الموسم الأول gen z بدأت الاستعدادات للموسم الثاني من البرنامج وذلك بالتنسيق بين صندوق رعاية النوابغ والشركة المتحدة، وكذلك سنقوم بإطلاق برنامج جديد هو جيل ألفا والذي سيهتم بالنشء بداية من 9 سنوات وحتى عام نهاية المرحلة ما قبل الجامعية.

نعمل على منظومة للشبكة القومية للنابغين والعباقرة من خلال إطلاق برنامج gata مصر والذي سيولي اهتمام بالمواهب من 9 سنوات، ونحن حريصين في العثور على النوابغ في المدراس المختلفة وذلك من خلال برنامج gata مصر.

وهذا المشروع هو مشروع قومي بحيث يتم البحث عن النوابغ من الصف الثاني الابتدائي بالتعاون مع التربية والتعليم وتأهيل هؤلاء النوابغ، وهذا سيكون نظام لاكتشاف الموهوبين والنوابغ، وسيكون هناك آلية مشتركة بين التربية والتعليم والبحث العلمي وصندوق رعاية النوابغ، وستقوم الوزارة بتبني المواهب والنوابغ الفترة المقبلة، وسيتم توزيع هؤلاء النوابغ على قطاعات مختلفة وسيتم وضع برامج تدريبية لهم.

هل سيكون هناك تعديلًا تشريعًا بقبول النوابغ للجامعات دون إكمال مراحل التعليم الأساسي الثلاثة؟ 

لدينا نموذج تم بالفعل وهو الطفل يحيى النابغة الذي انضم لـ زويل وحقق نتائج متميزة خلال العام الأول، لذا هنا لدينا حالة وتمت بالفعل، وسيكون هناك بالفعل برنامج لدعم هؤلاء النوابغ واكتشافهم، ولكن الموضوع لا يزال في مرحلة البداية وهو مشروع قابل للتطوير وسيتم تطويره بالفعل وننتظر التجربة حتى نضع لها تشريعات محددة.

هل هناك طموح لدى الوزارة للوصول إلى أفضل 10 مراكز في مؤشر المعرفة؟ 

نحن لدينا طموح غير عادي لنشر الابتكار لدى القطاعات المختلفة، أما بالنسبة لنقطة تصنيف مصر في مؤشر المعرفة هو وسيلة وليس هدف، ولو التصنيف هدف لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن في التعليم العالي والابتكار.

ونحن الآن نطلق مؤشر المعرفة المصري، وهو مرصد بحثي مصر يضم جميع الباحثين في كل المجلات البحثية المصرية والتي يصل عددها إلى ألف مجلة بحثية في جميع التخصصات باللغة العربية والانجليزية، وخلال العامين الماضيين اكتسبنا ثقة كبيرة من جهات النشر الدولية التي تستعين بالمجلات والأبحاث المصرية في Q1 وQ2، ومصر أصبح لديها تصنيف دولي في النشر وهذا مرحلة جديدة يدخلها البحث العلمي المصري، حيث أن هناك تلت هذه المجلات يتم الاستعانة بها من جميع دول العالم ويقوم بتحمليها ويتعلم منها.

متى سيتم إطلاق مؤشر المعرفة المصري؟ 

إطلاق مؤشر المعرفة المصري سيكون من خلال احتفالية كبرى تتم قريبا، وهناك أتوجه بالشكر لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدعمنا في هذا الملف، وإطلاق مؤشر المعرفة المصري الأسبوع الماضي بالتعاون مع دار النشر العالمية السفير والتي تقوم بقياس الاستعانة بالمجلات المصرية مقارنة بباقي دول العالم.

ومثال على نجاح المنظومة البحثية المصرية وجود 17 مليون اقتباس علمي تم من أمريكا فقط للمجلات البحثية المصرية، وهو اقتباس كثيف من أمريكا خلال العام الماضي من المجلات العلمية المصرية، والآن أستطيع أن أقول مصر تتحول من استيراد واستهلاك المعرفة إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وهنا لغة الأرقام وأنا أقيس نجاح المنظومة التعليمية في مصر بالأرقام بسبب خلفية عملي كمهندس. 

في ملف الجامعات التكنولوجية.. أبرز ما توصلتم إليه في إنشاء 17 جامعة تكنولوجية؟

تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي، وحرصت الوزارة على تجهيز البنية التحتية للجامعات التكنولوجية، التي يصل عددها حاليًا إلى 12 جامعة تحتوي على 58 برنامجًا بتطلبها سوق العمل، وتم مضاعفة الملتحقين بها العام الجاري وهناك زيادة مستقبلًا في هذه الأعداد، ونسعى لتحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي من خلال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطي جميع أنحاء الوطن، ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الملف، ونقوم الآن بالعمل على وضع الأساسات للجامعات التكنولوجية الجديدة، هذا بالإضافة إلى دراسة العديد من ملفات إنشاء جامعات تكنولوجية خاصة، فبعد نجاح الجامعات التكنولوجية الحكومية أصبح هناك تشجع كبير من القطاع الخاصة لإنشاء تلك الجامعات.

ماذا عن دوركم في تفعيل التعليم الجامعي المصري بالخارج؟

الجامعات المصرية أصبحت مطلوبة دوليًا وهناك طلبات لإنشاء جامعات مصرية تمت الموافقة عليها، وبالتالي تصدير التعليم العالي والمعرفة، وهذا الشيء يقوم بتوفر دخل مادي وسمعة علمية للدولة، ونحن الآن تقوم بتصدير العلم، وتصدير التعليم هو أمر في غاية الأهمية مثل باقي المنتجات، ونعمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع العديد من الجهات لتعزيز تفعيل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فقد حققت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، حيث يتم حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية في جوبا بجنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بتشاد، كما تم افتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ليكون أول مركز من نوعه في إفريقيا والوطن العربي.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع للجامعة بدولة الإمارات، كما اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع للجامعة في أبوظبي، وتم اعتماد قرار إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، وهناك عدد من الطلبات الأخرى التي ندرسها.

هل سيكون هناك إنشاء أفرع جامعات دولية في أقاليم الصعيد والدلتا والإسكندرية؟ 

نعم لدينا عروض من جامعات دولية مرموقة لإنشاء أفرع لها في عدد من محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا والإسكندرية، وندرس تلك العروض بشكل معمق لأن هناك معايير لقبول أفرع الجامعات وهي المكانة العلمية والدولية للجامعة والبرامج التي تقدمها الجامعة، وهل ستتماشى مع خطط ورؤى الدولة التي تهدف إلى تعليم عالي يتماشى مع السوق المحلي والدولي، وحتى الآن تم إنشاء 9 أفرع لجامعات دولية في مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل العلوم والمعرفة، بالإضافة إلى تقليل فرص اغتراب الطلاب وجذب الطلاب الوافدين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الأجنبية المرموقة ذات التصنيف العالمي، مما يعزز مكانة مصر كمركز تعليمي دولي.

إلى أين وصلتم في مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية؟

انتهينا من التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع السيارات الكهربائية، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%، ويعد ذلك إنجازًا هائلًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ونسعى ليكون هذا المشروع ركيزة أساسية في ربط البحث العلمي بالصناعة، كما انتهينا من النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية الذي تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه في أحد المعارض، من خلال مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

تنويع روافد التعليم المصري.. هل سيتم عقد شراكة استراتيجية قريبة مع دول أخرى؟

لدينا نجاحات مختلفة في تنويع روافد التعليم المصري، ومن أبرز تلك النجاحات توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعات الفرنسية، والتركية والمجرية والمؤسسات التعليمية الأوروبية، والجامعات البريطانية والألمانية، التي تركز على التعليم التكنولوجي والابتكار، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع دول ذات تجارب متميزة، مثل: الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، والصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وستركز هذه الشراكات بشكل خاص على العلوم التكنولوجية والمجالات العلمية والتقنية التي تحتاجها مصر.

هل هناك خطط قريبة للإعلان عن تطوير المعاهد البحثية التابعة للوزارة؟

بالفعل هناك سياسة جديدة ستطبق على المعاهد البحثية قائمة الابتكار، والفترة القادمة سنحكم على المعاهد البحثية من حيث عدد الابتكارات التي ستقدم وليس من خلال التصنيفات وهذا أيضا للجامعات، وقمت بتوجيه المعاهد بإيجاد حلول مبتكرة وابتكارات لتحديات موجودة في المجتمع، وليس المهم أن يكون المعهد رقم 1 في التصنيف ولكن المهم أن يقدم المركز ابتكارات جديدة.