لو أنت ساقط قيد تعمل أية القانون يجيب

موضوع  ساقطي القيد، تعد من القضايا التي تخلق مشاكل اكبر منها في أغلب الأحوال، فأصحاب مشكلة  ساقطي القيد هم ضحايا للخطايا لم يرتكبوها أو حتي يكون لهم خيار المشاركه فيها بل  تلك الخطايا أرتكبها اخرين.

وأشار أيمن محفوظ المحامي،  بأن ضحايا ساقطي القيد هم من يحاسبون علي مثل تلك الخطايا والاخطاء ، وتتعدد صور تلك الأخطاء التي في الاغلب  يرتكبها الاهل بالإمتناع عن قيد المواليد والوفيات أو من خلال أخطاء حكوميه في تغيير أو محو بيانات للضحيه .

الحصول على وثائق ثبوتية لساقطي القيد

وأكد أيمن محفوظ، علي حق المواطن في الحصول على وثائق ثبوتية يعد من الحقوق الأساسية بالنسبة للفرد، وتعد هذه الوثائق ضرورية للقيام بالعديد من الأنشطة والمعاملات الحياتية، مثل الحصول على الخدمات الحكومية، وظيفه أو أداء ضريبه الدم للخدمه العسكريه أو فتح حساب بنكي، أوالزواج والسفر، إلى غير ذلك.

ومع ذلك، يواجه الكثير من الأفراد في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، صعوبة في الحصول على هذه الوثائق، ويتعرضون لمشكلات مثل عدم وجود وثائقهم الثبوتية أو رفض الدولة في تقديم هوية مواطنين لاسباب مختلفه.

ساقطي القيد لايستطيع العيش

واستطرد محفوظ بان، هذا الأمر يؤثر تأثيراً سلبياً على حرية التحرك والعيش للأفراد، ويحرمهم من فرصه المواطنه،   و الحصول علي الخدمات الضرورية، ومن المهم الاهتمام بقضية حق الأفراد في الحصول على كيفية إجراءات ساقط القيد  الثبوتية، والعمل على توفيرها لهم بأي ثمن.

قانون تنظيم الأحوال المدنية

كما اوجب القانون رقم 143 لسنه 1994 الخاص بتنظيم الاحوال المدنيه ولائحته التنفيذية حيث نص علي تحمل الدولة المسؤولية في توفير هذه الوثائق لمواطنيها، ويجب عليها عدم إنكار حق الفرد في الحصول على هويته الشخصية، ويجب أن تقوم الدولة بتوفير سبل أسهل للحصول على هذه الوثائق، دون وضع أي عراقيل تحول دون الحصول الفرد على حقوقه.

واكمل محفوظ بتصريحاته ، انه يتعين على الدولة الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وعدم الكشف عنها إلا بموافقتهم أو بقرار قضائي،  لا ينبغي للدولة أن تحتجز الوثائق الثبوتية لفترات طويلة وفي نفس الوقت ترفض تقديم هذه الوثائق للمواطنين، فذلك يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوقهم وحرياتهم.

وبالتالي، فإن توفير الوثائق الثبوتية، وحق الفرد في الحصول عليها، يعد نقطة مهمة في تقدم المجتمع وتطويره، وهو يساعد الأفراد على القيام بواجباتهم الوطنيه بشكل أفضل، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بطريقة ملاءمة وآمنة.

عقوبات عدم الإدلاء لمعلومات لساقط القيد

القانون رغم أنه أوجب علي الدوله تقديم الاوارق الثبوتيه فان العقوبات الناشئه عن التخلف عن الادلاء ببيانات الوفاه والميلاد جعل لها عقوبات هزليه لا تتوافق مع حجم المشكله التي قد تكون مشكله لاكثر من 10 ملايين من المواطنين على مستوى الجمهوريه فان مشكله ساقطي القيد يمكن ان تحل بسهوله حينما يتم التزام بالقانون ووضع عقوبات رادعه لمخالفه الابلاغ عن وقائع  الوفاه او الميلاد.

طريقة حل مشكلة ساقطي القيد

وأكمل محفوظ الحل قد يبدو سهلا،  حينما يكتشف الشخص انه بلا اوراق ثبوتيه فانه يتقدم الى مصلحه الاحوال المدنيه ويقدم الاوراق التي تثبت هويته ونسبه فطبقا لنص الماده 46 من قانونالاحوال المدنية،  حيث تعرض وتعرض الاوراق الثابته بالنموذج رقم 26 على لجنه مشكله من سياده المحامي العام ومدير اداره احوال المدنيه ومدير الاداره الصحيه لتبطي رايها في تقديم الادله المقدمه من ساقط القيد وذلك بعد اجراء التحريات اللازمه وتحديد سن ساقط القيد من المؤسسه الصحيه المختصه وبالتالي فان الشخص يكون حاصل على شهاده ميلاد ورقم قومي ويمكن ان يستخرج بطاقه هويه او جواز سفر ويتعامل كاي شخص طبيعي بموجب تلك الاوراق الثبوتيه واذا رفضت الجهه الإدارية؛ لأي سبب كان تقديم أوراق ثبوتيه أو هويه لساقط القيد،  فأنه عليه أن يحتكم إلى القضاء الإداري أو محكمه الأسره حسب الأحوال، والقضاء الذي سيبحث الاوراق ويحكم بالزام الجهه الاداريه بتقديم هويه لساقط القيد.

بيانات ساقط القيد

 حيث نص القانون على أن البيانات المسجله في مصلحه الأحوال المدنيه هي صحيحه حتى يثبت  العكس وبما انه يجوز لساقط القيد اثبات عكس اي بيانات بموجب اوراق رسميه مثل شهاده ميلاد الاب او الام وقسيمه الزواج واي دليل يؤكد على صحه إدعاء ساقط القيد،  كما ينص القانون على أن القرارات والأحكام القضائيه والأوراق الرسميه تلزم مصلحه الاحوال المدنيه بقبولها وتعديل بياناتها على ضوء الواقع الجديد التي اثبتته المستندات.