ليبيا في 2025.. هل يتحقق حلم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
مع اقتراب عام 2025، يُتوقع الخبراء أن تشهد ليبيا تطورات سياسية على رأسها احتمالية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يأتي ذلك بعد نجاح الانتخابات التي أُجريت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في 58 بلدية، بمشاركة تجاوزت 70%، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات في عام 2025.
ورغم تفاؤل الخبراء والمحللين الذين تحدثت إليهم “العين الإخبارية” بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في 2025، إلا أنهم اعتبروا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على عدة عوامل، أهمها توحيد المؤسسات الليبية، والتوافق على القوانين الانتخابية، والدعم الدولي.
الانتخابات «حتمية»
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة ورئيس حزب “ليبيا الكرامة”، إنه “بعد نجاح الانتخابات البلدية أصبح الأمر حتميًا للتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد توفير المناخ الملائم لنجاح هذه الانتخابات”.
وأضاف الفارسي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “الأمل في أن يشهد عام 2025 عقد الانتخابات التي أُجلت مرات عديدة، خصوصًا أن مسألة الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات سوف تتحقق في حال حدوث الانتخابات”.
وبيّن أن “الاجتماعات المتتالية للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والحديث عن مسألة توحيد المؤسسات والحكومة الجديدة، تدفع بأن تكون هناك حكومة واحدة تؤدي وتشرف على تنظيم الانتخابات”، خاصة بعد الدفع الذي حققته الانتخابات البلدية.
وأشار إلى أن “شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري سيشهد عقد مؤتمر لندن الذي تجتمع فيه بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر ودولة الإمارات وقطر من أجل الخروج برؤية واحدة لمستقبل ليبيا بشكل كامل، والدفع باتجاه مسألة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
واعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة ورئيس حزب “ليبيا الكرامة” أن عام 2025 سوف يكون مليئًا بالمفاجآت بشأن الاستقرار السياسي في ليبيا.
2025.. عام حافل بالمفاجآت
واتفق مع الفارسي، المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد، إذ اعتبر أن 2025 “سوف يشهد مفاجآت، خاصة أن هناك اجتماع (3+2+2) الذي سيعقد في لندن، هدفه الرئيسي هو أن يتم اعتماد آلية لإنهاء الانقسام السياسي في الدولة والذهاب إلى الانتخابات”.
وقال أمطيريد، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن “2025 سوف يحقق رغبات المجتمع الليبي للذهاب إلى الانتخابات”.
وأشار إلى أن “بعض الأطراف تدفع نحو انتخابات برلمانية أولًا، وبالتالي لن يمكن أن يتم عقد أي قمة هدفها الرئيسي انتخابات دون دفع دولي ودعم لتأسيس حكومة جديدة موحدة، وهذا هو المنطلق الأساسي”.
وأكمل أن “نجاح الانتخابات البلدية بين السلطات شرقًا وغربًا بيّن أن الذهاب إلى انتخابات قادمة، مهما كان شكلها برلمانية أو رئاسية أو بلدية، سيقابل بحرص وعزيمة ونية وقدرة من الشعب الليبي للإقبال على هذه الخطوة”.
وأكد أن “الشعب أحرج السلطات، خاصة في الغرب الليبي، عندما أعلنت في السابق القوى القاهرة التي اختفت اليوم بعد نجاح الانتخابات البلدية”.
نحو تحقيق الحلم
من جهته، أكد المحلل والباحث السياسي الليبي أيوب الأوجلي، أن عام 2025 يفتح ذراعيه نحو تحقيق حلم الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وأشار الأوجلي، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إلى أن “الانتخابات البلدية ستتحول إلى ورقة للضغط من أجل الدفع نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شريطة الاتفاق بين الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية التي باتت تؤرق الليبيين والساسة”.
ولفت إلى “صعوبة الذهاب للانتخابات في ظل وجود حكومتين”، مشددًا على ضرورة “التخلص من هذا الانقسام”.
وأكد على “صعوبة الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة ما لم يتم توحيد الحكومة أو تسمية حكومة جديدة”، معتقدًا أنه “في حال عدم حدوث ذلك ستكون كل المحاولات مصيرها الفشل”.
وتابع: “كذلك وجود الانقسام في مجلس الدولة بين خالد المشري ومحمد تكاله سيعطل حدوث التوافق على أي قوانين انتخابية، كون المجلس الذي سيصادق رفقة مجلس النواب على القوانين هو منقسم في ذاته”.
الكاتب والباحث الليبي بيّن أن “الحديث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مع بداية العام هو أمر بعيد المنال حاليًا مع احتمالية وجود بعض الأمل في إيجاد فرصة للتقارب والتفاهم حول الانتخابات، لكن بشروط، وهي توحيد الحكومة وحل أزمة مجلس الدولة”.
حلم «مشروط»
بينما رأى المحلل والباحث السياسي الليبي أحمد أبوعرقوب أنه في ظل حالة الجمود السياسي وانقسام القوى في مجلس الأمن، وعدم وجود خطة لتغيير المشهد السياسي، فإن الموقف سيظل معقدًا.
وأضاف أبوعرقوب، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “عدم وجود إرادة وطنية لدى الأطراف الليبية في ظل انشغال دولي بقضايا أخرى، فإنه يصعب الاتجاه نحو الانتخابات ما لم يكن هناك ضغط دولي كبير”.
ودعا إلى “ضرورة الدفع لتغيير الوضع السياسي بتوحيد المؤسسات التنفيذية، ووضع خارطة طريق واضحة تقود للانتخابات”.
كما طالب بـ”معالجة القضايا المهمة، وعلى رأسها الأمن، وإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة، وإنهاء أي تواجد أجنبي في البلاد”.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
