ليلة غوتيريش.. «حماس والجهاد» تلحقان بإسرائيل في «قائمة العار»
كشف مصدر دبلوماسي، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أدرج حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” على “قائمة العار” الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، التي ستُنشر رسمياً في 18 يونيو/حزيران الجاري.
وأتى تأكيد إدراج الحركتين الفلسطينيتين بعيد إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنّ المنظمة الدولية أخطرته بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على هذا الملحق للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الأطفال في نحو عشرين منطقة نزاع في العالم، وفق فرانس برس.
وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إدراج إسرائيل على هذه القائمة، إثر الحرب على غزة، وستكون لها تداعيات على إسرائيل خاصة في جهود المقاطعة ووقف توريد السلاح.
ولذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية “في إسرائيل يخشون من عواقب فورية على الإمدادات العسكرية لإسرائيل من دول العالم”.
ويطالب الفلسطينيون منذ سنوات بإدراج إسرائيل على هذه القائمة، ولكن الضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة حالت دون ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يجد مناصا من ذلك بعد الحرب على غزة.
وسترد إسرائيل بالقائمة ضمن التقرير الذي يغطي عام 2023، علما بأن الحرب على غزة بدأت في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حتى هذا العام، خصص التقرير فصلا لإسرائيل والفلسطينيين، لكن إسرائيل لم يتم إدراجها قط في القائمة السوداء التي تحمل عنوان “الأطراف التي لم تتخذ خطوات كافية لتحسين حماية الأطفال”.
وقد وثقت الأمم المتحدة عدد الضحايا ولكن دون عواقب عملية، وبيانات التقرير تأتي من المنظمات الأممية والمصادر الميدانية، وليس من الأطراف المعنية.
وانتقدت إسرائيل العملية، بحجة أن الأعداد على الجانب الفلسطيني مبالغ فيها من وجهة النظر الفلسطينية، حتى الإرهابيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما يتم اعتبارهم أطفالا وضحايا فلسطينيين، وهو تصنيف تعارضه إسرائيل بشدة.
عواقب إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء تتعلق في المقام الأول بالسمعة، إذ يحظى التقرير باهتمام دولي كبير ويتم الاستشهاد به في هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ومن الناحية العملية بمجرد إضافة دولة أو كيان إلى القائمة، يتم إنشاء آلية لإصدار تقارير محددة عنها.
ويحتاج مكتب الممثل الخاص إلى إعداد تقارير مخصصة عن إسرائيل، التي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع.
ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تقدم توصيات قد يتبناها مجلس الأمن، ربما من خلال قرارات تحدد التوقعات من إسرائيل، بالنسبة لدول أخرى فإن وجودها على القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى مبادرات سلبية مثل المقاطعة، ونزع الشرعية، وتعطيل التجارة، وحظر الأسلحة.
وفي مسودة تلقتها إسرائيل قبل عدة أشهر، نسبت الأمم المتحدة المسؤولية إلى إسرائيل عن أعمال تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بالإضرار بالأطفال.
وتضمنت المسودة مزاعم باستخدام تفجيرات واسعة النطاق في المناطق المبنية، وفرض حصار شديد على غزة، ومهاجمة البنية التحتية الإنسانية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
