مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 277 حتى المادة 338.

وشهدت جلسات النواب الأسابيع الماضية، حسم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى 276، بحضور وزير العدل، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد التشريع الجديد.

وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الإجراءات الجنائية، يمثل قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.