محامٍ بالنقض: عقوبات التعاطي والعلاج غير المرخص تهدد جهود مواجهة الإدمان
أكد محمود عبد الرحمن، المحامي بالنقض، أن القانون يحدد عقوبة واضحة لحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، حيث أوضح أن المتعاطي لأول مرة يواجه عقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع إمكانية تخفيف العقوبة إذا كانت الواقعة هي السابقة الأولى.
وأشار عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الصحة توفر قنوات علاج آمنة وسرية للمتعاطين، مثل الاتصال الهاتفي للحصول على العلاج المنزلي بسرية تامة، وهو ما يعد خطوة إيجابية لمساعدة المدمنين دون انتهاك خصوصيتهم.
ومع ذلك، حذر عبد الرحمن من خطورة مراكز العلاج غير المرخصة التي لا تتبع وزارة الصحة، حيث تفتقر إلى الخبرة الكافية وتقوم أحيانًا بعلاج المدمنين باستخدام نفس المواد المخدرة.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها، مؤكدًا أن هذه المراكز تخضع للمساءلة القانونية بتهمتين رئيسيتين: فتح مركز غير مرخص، وحيازة مواد مخدرة بدون تصريح.
كما أشار إلى أن غياب الكوادر المتخصصة، مثل الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، في هذه المراكز يجعلها غير قادرة على معالجة أسباب الإدمان أو تقديم حلول فعالة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المدمنين الذين يلجأون إليها.
