محكمة جنايات طنطا تؤجل الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية تحديد جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد.
وذلك بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار أمريكي، حيث تم الإفراج عنه على ذمة القضية بعد جلسة اليوم.
خلال الجلسة الثانية للمحاكمة، قدّم محامي المتهم محمد عمر دفوعه أمام المحكمة، مطالبًا بالبراءة لموكله، مؤكدًا أن الأموال المضبوطة مصدرها تحويلات مصرفية رسمية من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم مستندات تثبت ذلك.
كما أشار إلى وجود تضارب في أقوال ضابط التحريات، حيث أفاد الضابط بأن محضر جمع الاستدلالات تم تحريره يوم 30 ديسمبر، في حين أن الواقعة نفسها جرت ظهر اليوم ذاته، بينما صرّح في تحقيقات النيابة بأن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرًا، مما يشير إلى تناقض في شهادته.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار، إضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تشير إلى نشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
في بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن ضبط أحمد أبو زيد جاء ضمن حملة أمنية مقننة، حيث تم رصد تعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، مشيرة إلى أن هاتفه المحمول احتوى على أدلة تثبت نشاطه غير القانوني.
بعد سماع مرافعات الدفاع ودفوع النيابة، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وتحديد 15 مارس المقبل للنطق بالحكم، وسط ترقب من المتابعين لهذه القضية التي أثارت الجدل.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
