مصر تحقق نموا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي.. وتتوقع الأفضل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأظهرت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الربع ذاته من العام المالي السابق، في إطار السياسات التي تتبناها الحكومة المصرية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، ما انعكس على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
السياسات الإصلاحية
وفي تعليقها على نتائج الأداء الاقتصادي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة على المستويين المالي والنقدي.
وأوضحت أن التوجه نحو خفض الاستثمارات العامة جاء كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز بيئة الأعمال، ما أسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو قوية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري قد انعكست إيجابيًا على أداء الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي.
وأشارت إلى أن هذا التحول يعكس فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الصناعة التحويلية تقود النمو
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، حيث بلغ 17.74% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش بلغ 11.56% في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو القوي مدفوع بزيادة الإنتاج الصناعي، نتيجة تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل 17.7% خلال الربع الثاني، ما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي.
ومن بين القطاعات الرئيسية التي حفزت هذا النمو: صناعة السيارات بنسبة 73.4%، وصناعة الملابس الجاهزة بنسبة 61.4%، وصناعة المشروبات بنسبة 58.9%، وصناعة المنسوجات بنسبة 35.3%
السياحة تواصل الانتعاش
واستمر قطاع السياحة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بدعم من ارتفاع أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال هذه الفترة، إلى جانب زيادة عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة.
نمو قوي في قطاع الاتصالات
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 10.4% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
نمو إيجابي في قطاعات أخرى
إلى جانب الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات، شهدت عدة قطاعات أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، شملت: الوساطة المالية 11.6%، والنقل والتخزين 9.4%، والتشييد والبناء 4.8%، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) 4.6%، والتأمين 4.6%، والكهرباء 3.9%
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز التنمية في جميع القطاعات.
انكماش قناة السويس والاستخراجات
في المقابل، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 70% خلال الربع الثاني، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة عبر القناة، ما تسبب في انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، وتراجع الحمولات.
كذلك، سجل قطاع الاستخراجات انكماشًا بنسبة 9.2%، نتيجة لتراجع نشاط البترول بنسبة 7.5%، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 19.6%.
وأوضحت الوزارة أن التأثير الإيجابي للاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول الإنتاجية من المتوقع أن يظهر في الفترات المقبلة.
تحسن صافي الصادرات
ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، حيث أضاف 1.75 نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو الصادرات السلعية والخدمية.
كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في النمو، فيما بلغ تأثير الاستثمار والتغير في المخزون حوالي 0.11 نقطة مئوية.
وأشارت الوزارة إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تركز على حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل تعزيز الاستثمارات الخاصة، بهدف زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص.
الاستثمار الخاص
وأظهرت البيانات أن الاستثمار الخاص نما بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات.
في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، لتشكل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس التحولات الكبرى في هيكل الاستثمار في مصر، التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
توقعات إيجابية للاقتصاد
وأكدت الوزارة أن التوقعات الاقتصادية لا تزال إيجابية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، من شأنه أن يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الخاصة ستظل العامل الرئيسي في الحفاظ على هذا الزخم، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
