مصر تُطلق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة اعتبارًا من مارس/ آذار المقبل، في خطوة تعكس تحولًا جذريًا.
أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل الامتثال الضريبي، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.
تحولات جوهرية في النظام الضريبي
وأكدت عبدالعال أن وزير المالية يتابع عن كثب تنفيذ هذه التسهيلات، والتي تستهدف إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال، وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات جوهرية سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار، لافتةً إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وعدالةً.
أبرز بنود الحزمة الجديدة
- الاعتماد على الفحص بالعينة: سيتم فحص الممولين بناءً على مستوى المخاطر الضريبية، حيث سيتم إدراج الممولين ذوي المخاطر المرتفعة ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي.
- شفافية الفحص الضريبي: سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، إضافةً إلى توفير دليل شامل للمستثمرين قريبًا لتوحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.
- إصدار أدلة إرشادية موحدة: تعمل المصلحة على إصدار أدلة موحدة لمختلف القطاعات الاقتصادية لضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من 7 أدلة حتى الآن، وجارٍ العمل على استكمال باقي الأدلة.
- تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات الضريبية: سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء للفصل في أي خلافات متعلقة بالفحص الضريبي داخل وحدة تسعير المعاملات، لضمان الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة.
دعم الامتثال الضريبي
أكدت عبدالعال أن حزمة التسهيلات الضريبية ستُضاعف عدد حالات رد الضريبة أربع مرات، من خلال تبسيط الإجراءات داخل المأموريات و تسريع عمليات رد الضريبة عبر تعليمات واضحة للموظفين وإعلام الممولين مسبقًا بجميع المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير.
من جانبه، أوضح شريف شوقي، الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورات ملحوظة، خاصةً مع إطلاق التحول التكنولوجي المتسارع، والذي يتماشى مع المعايير الضريبية الدولية.
وأشار شوقي إلى أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة القيمة المضافة، شهدتا تحديثات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي إلى جانب تقليل النزاعات الضريبية و تحقيق العدالة بين الممولين
كما أكد أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تسهيل الامتثال الضريبي، حيث تتيح الأنظمة المميكنة تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وسرعة، مما يساعد الشركات على تقليل الأخطاء وتحسين التواصل مع مصلحة الضرائب.
تعزيز الاستثمار
أكد شوقي أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تُعد نقلة نوعية في النظام الضريبي المصري، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين و تحفيز بيئة الأعمال وضمان استقرار السياسات الضريبية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن نجاح هذه التسهيلات يتوقف على وضوح واستقرار السياسات الضريبية، مع التركيز على التوافق مع التشريعات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل المخاطر الضريبية.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
