مطالب بالشيوخ بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء لترشيد الإنفاق العام
طالب نواب بمجلس الشيوخ، الحكومة بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوحيد الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق العام يجب أن يكون بالتوازي مع زيادة الإنتاج لتحسين جودة الخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، والموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن” استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا”.
وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: “وإحنا بنتكلم عن تحسين الإنفاق العام، ناخد بالنا أننا فى وضع عالمي صعب جدا وهناك حروب، وكان كله متخيل أن ذلك يستغرق أشهر حتى الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الغاشمة من إسرائيل على غزة ولبنان شكلها مطولة، كل ذلك أثر علينا ويؤثر علينا كل يوم أكثر، وعندنا قناة السويس تتأثر، فيجب على الحكومة أن توضح للمواطن من غير ما نحبطه”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “نسمع من الحكومة ربما يحتاج لإيضاح شديد، لأن هذا الأمر يختلط فيه القرار المالي مع القرار السياسي، حتى لا نحمل وزارة المالية الأمر، ولا تختلط الأوراق.
فيما قال النائب نبيل دعبس: يجب تفعيل موازنة البرامج والأداء، كما أن الموضوع يعتمد على النظام المحاسبي الحكومي، ولا بد من قرار سيادي يحول العملية من نظام البنود إلى نظام النتائج مما سيجعل كل الناس تشتغل، والإنفاق العام لو لم يكن بالتوازي معه زيادة في الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع أسعار.
بدوره، طالب النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بضرورة عمل إصلاح تشريعي اقتصادي، وتوحيد الموازنة العامة للدولة، قائلا: وفي حالة فشل السوق في الإنتاج والتوزيع لا نبحث عن أسبابه بل عن المخاطر المترتبة على المواطن والمستثمر والحكومة، لمنع تعثر الإنتاج وفوضى التسعيرة.
وتابع: نحن في مجلس الشيوخ نملك أداة رقابية قوية ومهمة، وموضوع المناقشة حول الإنفاق العام أفهمه ليس بس الحكومي وأيضًا الاستثماري، ووزارة المالية في النهاية محكومة بالقرار في كيفية الإدارة المحددة لها، وانخفاض الموارد يؤدي إلى الإهمال في تطوير الخدمات المقدمة على رأسها الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن المقارنة بين موازنة القطاع الخاص والحكومي، ستكون ظالمة للقطاع الحكومي، لأن الدولة القوية عندما يتقاعس قطاعها الخاص عن اقتحام بعض الأنشطة – مثل نموذج البنية الأساسية، وربما هناك أنشطة أخرى ينجح فيها القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة، وفي حالة رفع الحكومة ترفع يدها بالكامل عن الخدمات ستنقطع الاستدامة في الصحة والتعليم، ثم نعود لعمل مبادرات لمحاولة ضبط الوضع.
واستكمل: لا نملك موازنة عامة نستطيع تحليلها، الإيرادات والنفقات غير منضبطة لأننا نملك موازنة خارجها موازنات أخرى، وبالتالي لا يوجد وحدة للموازنة، وتابع: نحتاج إلى موازنة البرامج والأداء، وكذلك توحيد الموازنة العامة للدولة.
