مطالب سياسية وتحركات قانونية.. هلع إخوان تونس من «حل النهضة»
وسط مطالبات سياسية متعددة للسلطات التونسية بحل حزب النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بعدما جر الويلات على البلاد طيلة الأعوام الماضية، جاءت التحركات القانونية لتسرع من نهاية التنظيم عقب تورط العديد من قياداته في قضايا إرهابية.
وفي أول بيان تعليقا على احتمالية الحل، عبرت حركة النهضة عن “استهجانها للدعوات المطالبة بحلها وحل الأحزاب السياسية”، واصفة تلك الدعوات بـ”البائسة والمشبوهة”.
رعب إخواني
ويرى مراقبون أن النهضة التي وصلت إلى طريق النهاية، “تعيش في رعب خوفا من الدعوات المطالبة بحلها وهو ما برهن عنه البيان الصادر عنها”.
وقال عبد العزيز القطي البرلماني الأسبق، إن حل الأحزاب “عملية قانونية وليس بالعيب حلها”، موضحا أن “حل حركة النهضة هو مطلب شعبي حيث سبق وأن تظاهر التونسيون من أجل ذلك في مناسبات عدة”.
ومضى موضحا في حديث لـ”العين الإخبارية”، “يوم 24 يوليو (تموز) 2021، خرج التونسيون للشوارع بالآلاف للمطالبة بحل الحركة ما دفع الرئيس التونسي في اليوم التالي، إلى إعلان التدابير والإجراءات الاستثنائية المتمثلة في حل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس الإخوان راشد الغنوشي وإقالة حكومة هشام المشيشي”.
وتابع “إذا ثبت أن هذا الحزب مورط في تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي الاغتيالات السياسية وفي المال الفاسد وفي اختراق الدولة ومتورط في عديد الجرائم التي قضاياها لا زالت جارية في المحاكم، يجب أن تٌحل الحركة بالقانون”.
وأكد أن “حل حركة النهضة وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر مطلبا شعبيا في البلاد”، داعيا إلى “ضرورة تنفيذه والالتزام به وتطبيقه”.
“القضاء الفيصل”
من جهة أخرى، قال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، “بإمكان القضاء حل حزب النهضة بعد تقييمه لأفعاله عن طريق إدانة مجموعة منتمية له، بارتكاب أفعال إرهابية أو ممارسة العنف، وهو ما يحصل حاليا”.
وأكد لـ”العين الإخبارية”، أنه “في حال كانت الأفعال فردية، يستثنى الحزب من الإدانة، لكن في حال ثبوت تورط ذلك الحزب وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا، بالإمكان حله”.
وأشار إلى أن قضية “لوبيينغ” (اللوبيات) “ستعصف بأحلام حزب الإخوان خاصة بعد التأكد من تلقي النهضة مالا أجنبيا في الانتخابات التشريعية لعام 2014”.
ومؤخرا، قررت الدائرة “الجناحية” المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية “اللوبيات” للنطق بالحكم يوم 1 فبراير/شباط المقبل.
والقضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية.
وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة “تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار”.
وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
